التحديث السياسي | Political Update — العدد 096 | 5 تشرين الأول 2026

اثنا عشر كيلومتراً ليست شريطاً حدودياً. هذا عمقٌ يبتلع قرى بكاملها ويقطع التواصل بين أقضية. وحين يُضاف إليه توسيع المساحات المحروقة، نكون أمام سياسةٍ تُنتج أرضاً غير صالحة للعودة — وهي أقسى أشكال التهجير لأنّها لا تحتاج إلى أمرٍ بالإخلاء.

وتحضيرات الشتاء رسالةٌ بذاتها. من يجهّز مواقعه لفصلٍ كامل لا ينتظر نتيجة جولة تفاوضٍ بعد خمسة عشر يوماً. نقرأ هذا بوصفه مؤشّر نيّة لا بوصفه إثباتاً، لأنّ مصدره إعلامٌ إسرائيلي نُقل عنه.

وتحرّك ستّة وثمانين نائباً هو أقرب ما وصلنا إليه من موقفٍ تشريعي جامع. أن يجتمع هذا العدد — وهو أكثر من ثلثَي المجلس — على مطلبٍ واحد أمرٌ نادر في لبنان، ويستحقّ أن يُبنى عليه. لكنّ العريضة ليست سياسة: ما يحوّلها إلى أثرٍ هو وفدٌ نيابي دائم، وورقة قانونية تُقدَّم إلى الدول دائمة العضوية، وبديلٌ لبناني معلن لما بعد «اليونيفيل». وحتى الآن، لا شيء من ذلك منشور.

اتّساع الرقعة أهمّ من حجم النار. أربعة أقضية في ليلة واحدة يعني أنّ العمليات لم تعد صيانة خطٍّ بل إدارة مساحة. والفارق أنّ الأولى تنتهي بانسحاب، والثانية تنتهي بترتيب.

«الحادث العملياتي» معلومةٌ يجب أن تُقرأ بلا شماتة وبلا تهوين. هي مؤشّرٌ على كثافة النشاط الهندسي والميداني في العمق اللبناني، لا على اشتباك. ونسجّلها كما وردت في بيان الجيش الإسرائيلي، من دون بناء أيّ استنتاجٍ عن مصدر الإصابة.

وانفجار صريفا هو الملفّ الصامت. مخلّفاتٌ غير منفجرة تنتشر في أرضٍ يُفترض أن يعود إليها أهلها. كلّ يوم تأخيرٍ في المسح والتفكيك هو يومٌ إضافي على العودة، وهذه كلفةٌ لا تدخل في أيّ محضر تفاوض لأنّها لا تُحدث ضجيجاً سياسياً. نحن نطالب بأن تُدرَج خرائط التلوّث بالذخائر في ملفّ التفاوض بوصفها بنداً مستقلاً.

وهذا بالضبط موقف التحالف الوطني اللبناني: حصرية السلاح ليست تنازلاً لأحد، بل الشرط الأوّل لقيام دولة؛ والانسحاب الإسرائيلي ليس مكافأةً تُمنح، بل حقٌّ يُنتزَع. ومن يخلط بينهما يضعف الاثنين.

لكنّ الجملة الصحيحة تحتاج إلى جدولٍ خلفها. ما الذي يعنيه «بسط سلطة الدولة» عملياً في الأشهر الاثني عشر المقبلة؟ كم لواءً، وبأيّ تجهيز، وبأيّ تمويل، وبأيّ تسلسلٍ جغرافي؟ من دون هذه الأرقام تبقى العبارة موقفاً تفاوضياً لا برنامج دولة.

وفي المقابل، موقف «لا فائدة من الحوار» هو الطريق المسدود عينه. نحن نسجّله لأنّه جزءٌ من المشهد، ونختلف معه صراحةً: الحوار الداخلي ليس مكافأةً تُمنح للسلطة، إنّه الآلية الوحيدة التي تحول دون أن يُقرَّر مصير اللبنانيين في قاعةٍ في فلوريدا. ومن يقاطع الطاولة الداخلية يترك الطاولة الخارجية بلا رقيب.

الملفّات الثلاثة ليست متساوية في النضج. ملفّ الأسرى إنساني ومحدّد ويمكن قياس نجاحه بالأسماء. وتثبيت وقف النار يحتاج إلى آليةٍ لا إلى إعلان. أمّا آلية التحقّق فهي المعركة الحقيقية: من يختار المراقب يختار الحقيقة، وقد سجّلنا في العدد 095 حديثاً عن «فيتو» على مشاركة دولٍ كبرى فيها. هذا البند هو ما نوصي بأن يتقدّم جدول الأعمال، لأنّه الوحيد الذي يبقى نافذاً بعد انتهاء الجولة.

وتوقيت الجولة قيدٌ موضوعي لا نظرية مؤامرة. حكومةٌ تدخل انتخاباتٍ بعد سبعة أيام لا تملك هامش التنازل، وهذه حقيقة سياسية تُحسَب لا تُشتَم. الخلاصة العملية: لا يُبنى على نتائج تامبا، ويُبنى على ما يُوثَّق فيها.

والخطر الأكبر ليس الفشل بل الاعتياد. حين تتحوّل «استمرارية التفاوض» إلى إنجازٍ بذاته، يصير الوضع القائم — احتلالٌ بالإسمنت ونارٌ يومية — هو الحالة الطبيعية. نوصي بأن يُعلن لبنان مسبقاً معايير نجاح الجولة، كي لا يصير مجرّد انعقادها هو النتيجة.

حذف الإحالة إلى قانون النقد والتسليف ليس تفصيلاً صياغياً. هو يحدّد من يملك القرار حين تتعارض سلطة الهيئة الناظمة الجديدة مع سلطة مصرف لبنان. وقانونٌ ينشئ سلطتين من دون تراتبٍ واضح يضمن النزاع لا الحلّ، والمودع هو من يدفع كلفة فترة الغموض.

وأن يلجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري مؤشّرٌ صحّي. هذه هي الآلية التي وُجدت لهذا الغرض بالضبط، وهي أرقى بما لا يُقاس من حسم الخلاف بالتسويات خارج المؤسسات — وهو العطب الذي سمّيناه في العدد 095. الاختبار الآن على المجلس الدستوري نفسه: مهلةٌ تُحترم وقرارٌ معلَّل يُنشر.

أمّا قائمة صندوق النقد فهي الأهمّ لأنّها قابلة للقياس. ثلاثة بنود بتواريخ: تطبيق لا إقرار، وتشريعٌ للفجوة المالية — وهو البند الذي يُؤجَّل منذ سبع سنوات لأنّه البند الذي يحدّد من يتحمّل الخسارة — وموازنة 2027 بإطارٍ متوسط المدى. نحن نطالب بأن يُنشر توزيع الخسائر قبل أيّ اتفاقٍ مع الصندوق لا بعده: فالشعب الذي لم يُطلع على كلفة الحلّ لن يحتمل تطبيقه.

ولماذا يستحقّ هذا ملفّاً في نشرةٍ سياسية؟ لأنّ الحماية المعزّزة ليست لافتة شرف؛ إنّها وضعٌ قانوني بموجب بروتوكول 1999 الملحق باتفاقية لاهاي، يجعل استهداف الموقع المحمي مخالفةً جسيمة تترتّب عليها مسؤولية فردية. بعبارة أخرى: هذا ملفُّ مساءلةٍ لا ملفُّ سياحة.

وهنا الفجوة التي نشير إليها. أن تملك الدولة سنداً قانونياً شيء، وأن تستعمله شيء آخر. لم نعثر حتى ساعة النشر على ما يفيد بأنّ لبنان قدّم ملفّاً موثّقاً بالأضرار اللاحقة بالمواقع المحمية إلى الجهات المختصّة. والتوثيق هنا ليس ترفاً أرشيفياً — إنّه شرط الدعوى.

أمّا فتح خطّ عمّان فخطوةٌ في الاتجاه الصحيح: الأردن شريكٌ عربي يستضيف مساراً دبلوماسياً يخصّ لبنان مباشرة. ودولةٌ محاصرة في ملفّاتها الأمنية تستطيع، عبر الثقافة، أن تبقي حضورها حيث لا تستطيع فرض شروطها.