التحديث السياسي | العدد 112 — الأربعاء 21 تشرين الأول 2026

وفي الجوهر، الخلاف على آلية التحقّق هو الخلاف كلّه. مَن يملك سلطة تقرير أنّ التزاماً نُفِّذ أو لم يُنفَّذ، يملك عملياً سلطة تقرير متى ينتهي الاحتلال. والموقف اللبناني الرافض للتنسيق المباشر موقفٌ متماسك ومفهوم؛ لكنّه لا يكتمل إلّا بـبديلٍ مُسمّى: أيّ جهة، بأيّ تفويض، بأيّ معدّات، وبأيّ صلاحية دخول؟ الرفض بلا بديلٍ مكتوب يتحوّل بمرور الوقت إلى فراغٍ يملؤه الطرف الأقوى ميدانياً. وهنا تحديداً يصبح ملفّ «اليونيفيل» (الملفّ الثالث في هذا العدد) جزءاً من مفاوضات تامبا لا ملفّاً موازياً لها: الجهة الثالثة التي يطلبها لبنان هي نفسها الجهة التي تنتهي ولايتها بعد 71 يوماً.

أمّا تقليص الوفد وحصره بثلاثة ضبّاط — إن صحّ — فيُقرأ على وجهَين: ضبطاً للتسريبات وتأكيداً على الطابع التقني من جهة، وإضعافاً لقدرة الوفد على تغطية ملفّاتٍ متعدّدة في آنٍ واحد من جهةٍ أخرى. والوجه الثاني هو ما يستحقّ الانتباه.

وبحسب «الشرق الأوسط» (صبحي أمهز)، كان طلب معالجة منشأة كفرا قد وصل إلى الجيش اللبناني عبر آلية المراقبة الأميركية في كانون الأول 2025، وقال الجيش حينها إنّه اتّخذ التدابير اللازمة. أمّا الرواية المنقولة عن الجانب اللبناني فتقول إنّ العمل في المنشأة بدأ في كانون الأول، وتوقّف في آذار بطلبٍ من لجنة الإشراف بسبب تهديداتٍ إسرائيلية بالقصف، ثمّ استُؤنف في آب، وأنّ الموقع أُنجز وأُقفل ووُثّق ذلك لدى اللجنة. وتعذّر التحقّق المستقلّ من تاريخ تصوير المقطع ومن صحّة الاتهامات، ولم يصدر ردٌّ لبناني رسمي فوري.

وفي قراءة الخبراء: رأى العميد المتقاعد خليل الحلو أنّ التوقيت يهدف إلى الضغط على الجيش اللبناني والتشكيك في قدرته وفرض شروطٍ إضافية قد تعيد التفاوض إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تعرقل انتشار الجيش فعلياً — كما في زوطر حيث الجيش في القسم الغربي والقوات الإسرائيلية في الشرقي. وقال العميد المتقاعد خالد حمادة إنّ السؤال المركزي هو متى صُوّرت الصور وهل تعكس واقعاً راهناً، وإنّ الجيش قد يعجز عن النفي أو التأكيد إن تعذّر عليه الوصول إلى المنطقة، محذّراً من أنّ ربط الانسحاب بضماناتٍ أمنية إضافية قد يُنتج انسحاباً متدرّجاً يمتدّ إلى خمس سنوات.

والردّ المهني على اتهامٍ مصوَّر ليس نفياً لفظياً، بل وثيقة: محضر لجنة الإشراف، وتواريخ الزيارات، وصور الإقفال، ومراسلات آلية المراقبة. فإن كان الجيش قد أنجز الموقع ووثّق ذلك — كما تقول الرواية المنقولة — فإنّ الوثيقة موجودة ولدى طرفٍ ثالث، ونشرُها أو تكليف اللجنة بإصدار إفادةٍ عنها يُنهي السجال بكلفةٍ أقلّ بكثير من كلفة تركه مفتوحاً.

لكنّ الدرس الأعمق هو الذي أشار إليه الخبيران من زاويتَين: غياب جهة تحقّقٍ متّفق عليها يجعل كلّ واقعةٍ قابلةً لروايتَين، وكلّ روايةٍ قابلةً للاستثمار. ومن دون مرجعٍ محايد يملك الوصول والتوثيق، لن يكون النزاع على ما حدث، بل على من يُصدَّق — وهذه معركةٌ يخسرها دائماً الطرف الأضعف إعلامياً وتقنياً. ولذلك فإنّ «آلية التحقّق» ليست بنداً من بنود التفاوض، بل شرطُ إمكانه.

وفي الشقّ الاقتصادي، نقلت «الشرق الأوسط» (بولا أسطيح) عن الناطقة باسم القوة كانديس أرديل أنّ نحو 400 موظّف محلّي يعملون حالياً في «اليونيفيل»، معظمهم في الجنوب، وأنّ التسريح لم يبدأ: «من المتوقَّع أن تبدأ هذه العملية بعد 31 كانون الأول 2026». وقال الباحث محمد شمس الدين إنّ العدد كان نحو 1200 وتراجع بحدّة. وفي رميش، يقول رئيس البلدية السابق ميلاد العلم إنّ 85 عائلة لديها من يعمل مباشرةً مع القوة، ونحو 250 عائلة عبر متعهّدين. أمّا تقديرات الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة فهي: موازنة سنوية للقوة نحو 553 مليون دولار (1 تموز 2025 – 30 حزيران 2026)؛ خسارة 45 – 55 مليون دولار سنوياً من التدفّقات بالعملة الصعبة؛ أجورٌ مفقودة بـ15 – 22 مليوناً سنوياً (بمعدّل صافٍ 15 – 25 ألف دولار للموظّف)؛ أكثر من 1200 وظيفة غير مباشرة مهدَّدة؛ كلفٌ تشغيلية إضافية على الجيش بـ25 – 40 مليوناً سنوياً؛ وخسارة إيجاراتٍ بـ10 – 18 مليوناً سنوياً في مناطق الناقورة وصور ومرجعيون وبنت جبيل، مع تراجعٍ محتمل في قيم العقارات بنسبة 25 – 45%.

ولذلك فإنّ خيار التأجيل ستّة أشهر — رغم أنّه يبدو هروباً من القرار — قد يكون عملياً الخيار الوحيد المتاح إن لم ينضج البديل. والمفارقة أنّ لبنان، الذي طلب في رسالته أنّ إنهاء الولاية «يتطلّب إعادة نظرٍ متأنّية»، يجد نفسه مضطرّاً إلى الدفاع عن تمديدٍ تقني لا عن ترتيبٍ يريده.

أمّا الأرقام الاقتصادية فتضيف بُعداً نادراً ما يُطرح في نيويورك: رحيل القوة ليس حدثاً أمنياً فقط، بل صدمةٌ اقتصادية موضعية. منطقةٌ خارجة من حربٍ تفقد في آنٍ واحد مظلّتها الرقابية وأحد أكبر أرباب العمل فيها. وحين يتزامن الفراغ الأمني مع الانكماش الاقتصادي في البقعة الجغرافية نفسها، يتغذّى أحدهما على الآخر: تراجع الدخل يرفع كلفة البقاء، وتراجع الأمن يرفع كلفة العودة. وهذا تحديداً ما ينبغي أن يحمله لبنان إلى طاولة المجلس — لا بوصفه شكوى، بل بوصفه معطًى يغيّر حساب المخاطر لدى من يقرّر.

ملاحظة منهجية: نعرض تقديرات عجاقة بوصفها تقديرَ خبيرٍ منفرد لا أرقاماً مؤسسية، وهي تُقرأ كـرتبة حجم لا كأرقامٍ نهائية.

وأضافت «الشرق الأوسط» (يوسف دياب، 21 تشرين الأول) أنّ التحقيق انتقل من الموقوفَين الناقلَين إلى الآمرين: فبحسب اعترافات الموقوفَين، سلّمهما «ساجد» المتفجّرات في بعلبك وطلب إيصالها إلى «ذو الفقار» في الضاحية الجنوبية؛ وأنّ القاضي غانم كلّف الأجهزة تحديد مكانهما وإحضارهما للاستجواب بأسرع وقت. ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ قضائي أنّ صدور المذكّرتَين «لا يعني حسم الاتهامات أو ثبوتها» وأنّه إجراءٌ طبيعي في ملفٍّ مفتوح، وأنّ الأجهزة تتعامل مع الملفّ بوصفه «قضيّة أمنية بامتياز، بعيداً عن الاعتبارات السياسية»، وأنّ التحقيق مستمرّ مع استخراج بياناتٍ من هواتف الموقوفَين وزوجة أحدهما. وفي 21 تشرين الأول (06:48) نشرت «إم تي في» عنواناً عن كشف الاسمَين الحقيقيَّين، لكنّ المتن لم ينشرهما.

وامتناعٌ ثانٍ نلتزمه: لا نربط «ساجد» و«ذو الفقار» بالاسمَين اللذَين دار حولهما سجالٌ في العدد 109 (حسين العبدالله وعلي أيوب). الجهة المُصدِرة هنا مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لا النيابة العامة التمييزية التي دار حولها سجال ذلك العدد؛ والأداة مذكّرة إحضار لا استنابة؛ ولا وثيقة منشورة تربط بين المجموعتَين. والتشابه في السياق ليس دليلاً على وحدة الأشخاص.

أمّا الدلالة السياسية فواضحة: انتقال التحقيق من الناقل إلى الآمر هو اللحظة التي يصبح فيها الملفّ اختباراً لـقدرة الدولة على الوصول لا لـنيّتها في الملاحقة. فالمذكّرة تُقاس بتنفيذها لا بصدورها، والمهلة الفاصلة بين الإصدار والتنفيذ هي المؤشّر الحقيقي على موقع القضاء من موازين القوى. ونلاحظ أخيراً أنّ عنواناً وعد بكشف هويّتَين ثمّ لم ينشرهما؛ ونحن لا ننشر اسماً لم يُنشر في متنٍ موثوق — فالاسم الخطأ في ملفٍّ جزائي ليس هفوةً تقنية.

أمّا الكمية فتبقى موضع تفاوت. ذكرت «الشرق الأوسط» اليوم أنّ الشحنة المضبوطة في الثامن من الشهر الجاري بلغت 500 كلغ من موادّ شديدة الانفجار، وأنّ الحزب أقرّ لاحقاً بعائديّتها إليه. ونذكّر بما نشرناه في العددَين 103 و108 من أرقامٍ متباينة لهذه الشحنة نفسها — تمتدّ من 250 + 250 كلغ إلى نحو 780 + 250 كلغ. ولا نرجّح رقماً ولا نحسب متوسّطاً، والسبب هو نفسه منذ العدد 103: غياب محضر ضبطٍ رسمي منشور.

وللإحالة وجهان يجب أن يُقالا معاً. الوجه الأوّل أنّها ترفع الملفّ إلى مستوى الجرائم الماسّة بالأمن القومي وتوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الآمرين والمعدّين لا الناقلين وحدهم — وهذا ما يجعلها، من زاوية سيادة الدولة، خطوةً جدّية. والوجه الثاني أنّ تاريخ «المجلس العدلي» في لبنان ليس سجلّاً مطمئناً: ملفّاتٌ كبرى أُحيلت إليه ثمّ طال أمدها حتى بَهُتت. الإحالة ليست ضماناً للعدالة؛ هي تغييرٌ في المسار القضائي لا أكثر — والفارق بين الخطوتَين هو ما يجب أن تقيسه النشرة لاحقاً: متى يُعيَّن المحقّق العدلي، وبأيّ مهلة، وبأيّ موارد.

ويبقى غياب محضر الضبط الرسمي هو العيب البنيوي في هذا الملفّ منذ ثلاثة أسابيع. فرقمٌ يتراوح بين 500 وألفٍ وثلاثين كيلوغراماً ليس تفصيلاً صحافياً: هو ما يحدّد وصف الجرم وعقوبته. وبيانٌ رسمي من صفحتَين كان كفيلاً بإقفال السجال كلّه. استمرار غيابه، في ملفٍّ يُطرح على مجلس الوزراء بعد يومَين، خيارٌ لا سهو.

لكنّ الجملة الثانية هي الخبر الحقيقي. «البلد لم يفلت بعد» ليست طمأنةً، بل اعترافٌ ضمني بأنّ الانفلات احتمالٌ قائم، وبأنّ ما يمنعه اليوم هو هامشٌ لا بنية. ومن يقرأها مع ملفّات هذا العدد — تفاوضٌ عسكري بلا آلية تحقّق، ومظلّةٌ دولية تنتهي بعد 71 يوماً، وملفٌّ جزائي يختبر وصول الدولة إلى الآمرين — يجد أنّها توصيفٌ دقيق للحظة أكثر منها تهدئةً لها.

وموقفنا التحريري من ملفّ قانون 1955 ثابت: النقاش فيه يخصّ المؤسّسات الدستورية وحدها، ويُحسم بـنصٍّ في مجلس النواب لا بتصريحٍ ولا بضغطٍ خارجي ولا بسجالٍ إعلامي. وأيّ تعديلٍ في موقع لبنان التفاوضي يجب أن يكون نتيجة قرارٍ لبناني مُعلَن ومُبرَّر أمام الناس، لا ثمناً يُدفع على هامش مسارٍ تقني.