التحديث السياسي | العدد 113 — الخميس 22 تشرين الأول 2026

وبحسب «نداء الوطن»، جرت ليل الأربعاء اتصالاتٌ مكثّفة بين عين التينة والسراي الحكومي وبعبدا لاحتواء تصعيدٍ محتمل: سعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل البند حتى انتهاء التحقيقات، فيما رفض رئيس الحكومة نوّاف سلام التأجيل. وأفادت الصحيفة أنّ حزب الله اعترض على الإحالة، وأنّ وزراء حركة أمل يُتوقَّع أن يعترضوا من دون انسحابٍ من الجلسة، وأنّ الأنظار متّجهة إلى سلوك وزراء الحزب. وذكرت أنّه في حال الذهاب إلى تصويت بلا تسوية، فإنّ أكثريةً تؤيّد الإحالة تتشكّل من وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إضافةً إلى «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، فيما لم يكن «التقدّمي الاشتراكي» قد حسم موقفه سعياً إلى تفادي أزمةٍ حكومية.

وكان فهرس «لبنان 24» قد عنوَن مساء الأربعاء (22:10 و22:18) لـ«اتصالات مكثّفة لتفادي مأزق الإحالة» ولاختبار الملفّ للعلاقة داخل الثنائي الشيعي، وهو ما يتقاطع مع رواية «نداء الوطن» في الوقائع العامة لا في التفاصيل.

والسؤال المهني ليس «مع الإحالة أم ضدّها»، بل ما الذي يتغيّر عملياً بكلّ خيار. الإحالة تَعِد بـسرعةٍ ونهائية، لكنّها تُغلق باب المراجعة. والتأجيل يَعِد بـاستكمال التحقيق، لكنّه يُبقي الملفّ مدّةً أطول في يدٍ واحدة. وكلا الخيارَين مشروع — بشرط أن يُعلَن سببه مكتوباً. ما لا يُحتمل هو خيارٌ ثالث: تأجيلٌ بلا مهلة وبلا سبب مُعلَن، لأنّه يحوّل القرار من فعلٍ مؤسسي إلى تسويةٍ بين غرف.

أمّا الجملة الأهمّ في كلام وزير العدل فهي أنّ المسارَين مستقلّان. فهي تُسقط سلفاً الحجّة الأقوى ضدّ الإحالة — أنّها تقطع تحقيقاً جارياً — وتنقل النقاش إلى أرضٍ أوضح: هل يصل التحقيق إلى الآمرين والمموّلين أم يقف عند الناقلين؟ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يُقاس به الملفّ منذ اليوم الأول. ونذكّر بأنّ محضر الضبط الرسمي المنشور — الذي نطلبه منذ العدد 103 — ما زال غائباً، وأنّ كمّية الشحنة ما زالت متفاوتة بين الروايات المنشورة. ولا يستقيم أن يُحال إلى محكمةٍ أحكامها نهائية ملفٌّ لم يُنشر فيه بعدُ مستندٌ يحدّد مادّته.

وموقفنا التحريري: لا نتّخذ موقفاً من وجهة القرار، ونتّخذه من طريقة اتّخاذه. جلسةٌ تنتهي بـتصويتٍ معلَن ومحضرٍ منشور تبني الدولة ولو كانت نتيجتها التأجيل؛ وجلسةٌ تنتهي بـصيغةٍ غامضة تُرضي الجميع تُضعفها ولو كانت نتيجتها الإحالة. الدولة تُقاس بآلية قرارها قبل أن تُقاس بمضمونه.

وأفادت الصحيفة أنّ «سنتكوم» أكّدت وجود قناة تنسيقٍ أميركية دائمة بين الجيشَين، من دون أن يعني ذلك قبول لبنان بالتنسيق العملاني المباشر. أمّا المطالب اللبنانية المعلنة فهي: وقف الغارات والهدم، والانسحاب من الأراضي المحتلّة، وإطلاق الأسرى، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الحدودية — وهي مواقف تفاوضية لا اتفاقات.

وفي الرواية الإسرائيلية، ذكر موقع «واي نت» (21 تشرين الأول) أنّ الوفد الإسرائيلي يضمّ اللواء تال بوليتيس الملحق العسكري في واشنطن والعميد عميحاي ليفين رئيس الشعبة الاستراتيجية، وأنّ المحادثات عسكرية بحتة لا جولة تفاوضٍ سياسي جديدة، وأنّ التوقّعات اللبنانية كانت متدنّية أصلاً. ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبته الجيش اللبناني بدخول «المنطقتَين النموذجيتَين» وتنظيفهما، وعن وزير الأمن يسرائيل كاتس قوله إنّ القوات لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، مع تلويحٍ بتوسيع «المنطقة الأمنية» شمال الليطاني ونحو النبطية.

وفي تعارضٍ نسجّله: نقلنا في العدد 112 عن مسؤول أميركي أنّ الجولة تمتدّ يومَين وتنتهي الأربعاء، فيما ذكر «واي نت» أنّها ثلاثة أيام تنتهي الخميس. لا نرجّح رواية، ونسجّل أنّ المستند الغائب هو بيانٌ رسمي عن «سنتكوم» يحدّد مدّة الجولة وجدولها.

ولذلك فإنّ تأكيد «سنتكوم» وجود قناةٍ أميركية دائمة هو — من زاوية لبنانية — الصيغة المطلوبة لا التنازل المخشيّ: طرفٌ ثالث يملك الوصول والتوثيق. لكنّ القناة ليست آلية. القناة تنقل؛ والآلية تقرّر أنّ التزاماً نُفِّذ أو لم يُنفَّذ. وما دام لا أحد مخوّلاً أن يقرّر، فستبقى كلّ واقعةٍ قابلةً لروايتَين — وهو ما يثبته الملفّ التالي في هذا العدد.

أمّا ربط الانسحاب بنزع السلاح في لبنان كلّه، فهو يحوّل الانسحاب من التزامٍ بجدول إلى مكافأةٍ معلّقة على فعلٍ يملكه طرفٌ ثالث — أي إلى التزامٍ بلا تاريخ. وفي المقابل، فإنّ رفض التنسيق المباشر موقفٌ متماسك لا يكتمل إلّا ببديلٍ مُسمّى: أيّ جهة، بأيّ تفويض، بأيّ معدّات، وبأيّ صلاحية دخول؟ الرفض بلا بديلٍ مكتوب يتحوّل مع الوقت إلى فراغٍ يملؤه الطرف الأقوى ميدانياً.

ونكرّر ما كتبناه أمس: الجولات التقنية لا تُنتج اتفاقات، لكنّها تُنتج محاضر. والسؤال الذي يجب أن يُسأل في بيروت لا في تامبا هو: ما النصّ المكتوب الذي يحمله وفدنا؟ — أي ما الذي يملك أن يقبله وما الذي لا يملك، وبأيّ تفويضٍ صادرٍ عن أيّ سلطة.

ووصف الجيش ما ورد بأنّه «ادّعاءات كاذبة» تهدف إلى التشكيك في قدرته على تنفيذ المهامّ الموكلة إليه، وعرض الجدول الزمني الآتي: باشرت الوحدات معالجة موقع كفرا في كانون الأول 2025 واستمرّت حتى 16 آذار 2026، ثمّ توقّفت وأخلت المكان بطلبٍ من لجنة «الميكانيزم» بعد تهديدٍ إسرائيلي بقصفه — قبل إنجاز المهمّة وفي الموقع عتادٌ وذخائر — ثمّ استُهدف الموقع لاحقاً. وأضاف أنّ إسرائيل رفضت طلباتٍ متكرّرة لاستئناف العمل، وأنّ الوحدات استأنفت في 15 آب 2026 بالتنسيق مع «الميكانيزم» وأنجزت وأقفلت المنشأة في 16 تشرين الأول 2026. وقال إنّ الشاحنة الظاهرة في المقطع صُوّرت في 3 تموز 2026 في منطقة صدّيقين – صور، أي بعد نحو أسبوع من توقيع الاتفاق الإطار، وإنّ الوقائع كلّها موثّقة لدى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.

وفي المقابل، نقل «واي نت» الرواية الإسرائيلية: أنّ الموقع أُحيل إلى الجيش اللبناني عبر آلية المراقبة في كانون الأول 2025، وأنّ حزب الله واصل استخدامه، وأنّ عناصر من الجيش اللبناني نسّقت معه لتأخير التنفيذ — وهي الاتهامات التي ينفيها الجيش. وسجّل الموقع نفسه أنّ الجيش اللبناني يقول إنّ المقطع يعود إلى 3 تموز في منطقة صور ولا صلة له بكفرا.

وتفاوتٌ نسجّله بلا ترجيح: ورد تاريخ استئناف العمل 15 آب في ناقلٍ و16 آب في آخر. لا نفضّل رقماً، والفارق يومٌ واحد لا يغيّر في جوهر الرواية، والمستند الحاسم هو محضر لجنة الإشراف.

ولذلك فإنّ الخطوة الناقصة اليوم ليست لبنانية ولا إسرائيلية، بل من الطرف الثالث. إذا كانت الوقائع موثّقةً لدى لجنة الإشراف كما يقول الجيش، فإنّ إفادةً مقتضبة من اللجنة — تاريخَ الطلب، وتاريخَ التوقّف وسببه، وتاريخَ الاستئناف، وتاريخَ الإقفال — تُنهي السجال في سطرَين. ونحن نطلب هذه الإفادة علناً، لأنّ تركها غائبة يحوّل واقعةً موثّقة إلى مباراة روايات يربحها الطرف الأقدر إعلامياً لا الطرف الأصدق.

والدرس الأبعد: غياب جهة تحقّقٍ متّفقٍ عليها لا يُنتج خلافاً على الرأي، بل خلافاً على الوقائع نفسها. ومن دون مرجعٍ محايد يملك الوصول والتوثيق، لن يكون النزاع على ما حدث بل على مَن يُصدَّق — وهذه معركةٌ يخسرها دائماً الطرف الأضعف تقنياً وإعلامياً. وهكذا يعود الملفّ إلى تامبا: «آلية التحقّق» ليست بنداً تفاوضياً، بل شرط وجود التفاوض نفسه.

وننبّه إلى حدٍّ منهجي: نشرنا الروايتَين ولم نعتمد أيّاً منهما في ما يتّصل بـمضمون الاتهام. ما نعتمده عند ثقةٍ عالية هو صدور البيانَين ومضمونهما؛ أمّا صحّة الاتهام بالتنسيق وتأريخ المقطع فلا سبيل إلى التحقّق المستقلّ منهما اليوم، تطبيقاً لقاعدة العدد 092: حين تتعارض روايتان رسميتان، يُسجَّل التعارض ولا يُرجَّح طرف.

وأبرز ما ورد في التقرير بحسب الناقل: وصفُ الإطار الثلاثي الموقَّع في حزيران بأنّه «خطوة مهمّة نحو إنهاء عقودٍ من النزاع»؛ وتسلسلٌ يقوم على استعادة الجيش اللبناني السيطرة السيادية بعد نزع سلاح الجهات غير الحكومية بتحقّقٍ موثّق، يتيح إعادة انتشارٍ إسرائيلي تدريجي، مع اعتبار انتشار الجيش في بعض «المناطق النموذجية» خطوةً أولى؛ وتسجيلُ انخفاضٍ في العنف منذ أواخر حزيران مع بقاء خطر تجدّد النزاع مرتفعاً. وفي الشقّ الأشدّ وضوحاً، اعتبر التقرير أنّ إبقاء إسرائيل منطقةً بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات داخل لبنان «انتهاكٌ لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية» وعقبةٌ رئيسية، ودعا إلى الانسحاب من جميع المناطق شمال الخطّ الأزرق؛ ودعا حزب الله إلى الامتثال لقرارات الدولة اللبنانية، مسجّلاً أنّ قيادته تعتبر الاحتفاظ بالسلاح شأناً لبنانياً داخلياً وترفض الإطار والمفاوضات المباشرة. وسجّل التقرير أنّ إعادة الإعمار في الجنوب تواجه «عوائق جسيمة».

وعلى صعيد الترتيبات البديلة، تؤكّد «توقّعات مجلس الأمن الشهرية» (Security Council Report) — وهي سجلٌّ مرجعي أوّلي — أنّ مشاورات تشرين الأول حول تقرير 1559 مغلقة، وأنّ المتوقَّع أن تقدّمها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو؛ وأنّ ولاية «اليونيفيل» تنتهي في 31 كانون الأول 2026 بموجب القرار 2790 الذي نصّ على انسحابٍ منظَّم وسحبٍ كامل خلال سنة؛ وأنّ من الخيارات المطروحة قرارٌ يؤجّل بدء الانسحاب ستّة أشهر؛ وأنّ مبادرة التحالف الدولي الفرنسية – الإيطالية لم تُحدَّد تفاصيلها بعد؛ وأنّ بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية – العسكرية لتدريب الجيش وقوى الأمن لن تنتشر في الجنوب؛ وأنّ لبنان أبلغ في رسالةٍ في آب أنّ تمديداً محدوداً للترتيب القائم يبدو الخيار الأكثر واقعية.

وحدٌّ منهجي نُعلنه: لم نبلغ نصّ التقرير الرابع والأربعين المنشور، وما أوردناه من مضمونه منقولٌ عن ناقلَين. والمستند المسمّى الغائب هو وثيقة التقرير نفسها برمزها الأممي.

وقيمة تقرير 1559 الأخير ليست في توصيفه بل في كونه المرجع النصّي المتاح. فهو يسجّل — بلغة الأمم المتحدة لا بلغة الأطراف — ثلاث حقائق يصعب على أيّ مفاوض تجاهلها لاحقاً: أنّ بقاء القوات الإسرائيلية انتهاكٌ للسيادة؛ وأنّ الاحتفاظ بالسلاح خارج الدولة عائقٌ أمام التسلسل المتّفق عليه؛ وأنّ التحقّق الموثّق هو شرط الانتقال من مرحلةٍ إلى أخرى. والدولة التي لا تملك نصّاً خاصاً بها ستجد نفسها مضطرّةً إلى التفاوض على نصّ غيرها.

وهنا يتّصل الملفّ بتامبا اتصالاً مباشراً. فالطرف الثالث الذي يطلبه لبنان للتحقّق هو — عملياً — الجهة نفسها التي تنتهي ولايتها بعد سبعين يوماً. ولا يستقيم أن نبني موقفنا التفاوضي على جهةٍ نعرف تاريخ رحيلها. والمطلوب اليوم ليس تمسّكاً بالمبدأ، بل ورقة لبنانية مكتوبة تجيب عن ثلاثة أسئلة: مَن يتحقّق بعد 31 كانون الأول؟ بأيّ تفويضٍ وصلاحية وصول؟ وبأيّ تمويل؟ من يصل إلى نيويورك بورقةٍ يناقش؛ ومن يصل بموقف يُناقَش فيه.

وفي الشقّ المتّصل بالقوة البديلة، نقلت «نداء الوطن» (داود رمّال) أنّ ماكرون أبلغ الرئيس جوزاف عون أنّ القوة الفرنسية ستبقى في الجنوب، وأنّ باريس تنسّق مع دولٍ أوروبية وغير أوروبية لتشكيل قوةٍ بديلة؛ وأنّ بيروت وافقت على هذه الصيغة أو على أيّ بديلٍ يمنع فراغاً أمنياً عند انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وهو ما أزال — بحسب الصحيفة — عقبةً أمام توسيع المشاورات. وأضافت أنّ موافقة واشنطن هي الخطوة الحاسمة، وأنّ الفرنسيين أبلغوا لبنان أنّهم يواصلون السعي لديها، وأنّ باريس ترى أنّ الموقف الأميركي يرسم الموقف الإسرائيلي من القوة المقترحة — فيما يبقى الموقف الإسرائيلي عقبةً قائمة. وتشمل المشاورات أيضاً استمرار الدعم الفرنسي الاقتصادي والاجتماعي والتربوي مع تركيزٍ على الجيش والأجهزة الأمنية.

ولا تتضمّن الرواية المتاحة أيّ عديدٍ للقوة المقترحة ولا تاريخاً لانطلاقها ولا تفاصيل تفويضٍ أو قواعد اشتباك — ونسجّل ذلك صراحةً.

والفجوة الحقيقية ليست في التمويل بل في التفويض. مؤتمر دعمٍ يوفّر معدّات ورواتب وتدريباً — وهذه كلّها لازمة وغير كافية. أمّا ما يحتاجه الجنوب في كانون الثاني فهو جوابٌ عن سؤالٍ قانوني: مَن يملك صلاحية الوصول والتوثيق والإبلاغ بعد رحيل القوة الأممية؟ والمال لا يصنع تفويضاً، والتفويض لا يصدر عن مؤتمرٍ للمانحين بل عن مجلس الأمن أو عن اتفاقٍ بين دول.

وثمّة مفارقةٌ تستحقّ التسجيل: الطرف الأوروبي يأسف لانتهاء «اليونيفيل» ويُعدّ لبديلٍ منها، والطرف اللبناني وافق على مبدأ البديل، والطرف الأميركي يملك القرار، والطرف الإسرائيلي يملك التعطيل. أربعة أطراف، وثلاثة منها تنتظر الرابع. وفي هذه الهندسة تحديداً تكمن قيمة الورقة اللبنانية المكتوبة: فمن لا يقدّم تصوّراً مفصّلاً يبقى موضوعاً للتفاوض لا طرفاً فيه.

وموقفنا التحريري: دعم الجيش اللبناني هو الاستثمار الدولي الأعلى مردوداً في استقرار لبنان، ويجب أن يُطلب بلا تردّد وأن يُقبل بلا منّة. لكنّ الدعم يُقاس بالمعدّات والمهل، لا بالبيانات — والمعيار الذي سنقيس عليه هذا المؤتمر حين ينعقد هو: رقمٌ، وجدولُ تسليم، وجهةٌ متابعة.

كما نصّ التعميم على إنشاء غرفة عمليات في كلّ مركز محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، مهمّتها تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة وتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وفي المقابل، نشرت «نداء الوطن» (سامر زريق) مقالاً يثير إشكاليةً في تفسير قرارٍ للمجلس الدستوري يتّصل بالقانون نفسه، مفادها أنّ ربط احتساب التكرار بوجود حكمٍ مبرم — بدل عدد الملاحقات — من شأنه توسيع دائرة المستفيدين. ونسجّل أنّ هذا مقال رأي يعرض قراءةً قانونية ومعه رأيٌ منسوب إلى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، ولم نبلغ نصّ قرار المجلس الدستوري المنشور للتثبّت من صياغته. ولذلك نورد الإشكالية بوصفها سؤالاً قانونياً مطروحاً لا واقعةً مثبتة، ولا ننسب إلى أحدٍ نيّةً.

وقيمة التعميم أنّه يضع المعيار مكتوباً ومُعمّماً. اشتراطُ سجلٍّ عدليّ على نموذجٍ محدّد، واستمزاجُ سجلّات الأجهزة الأمنية قبل البتّ، هما إجراءان يحوّلان القرار من تقديرٍ فردي إلى ملفٍّ قابل للمراجعة. وحيثما غاب المعيار المكتوب، حلّت محلّه الواسطة — وهذا هو الفارق العملي بين عفوٍ ينتج مصالحة وعفوٍ ينتج شعوراً بالإفلات.

أمّا غرف العمليات في مراكز المحافظات فهي الجزء الإداري الذكي في التعميم. فالتأخير في هذا النوع من الملفّات لا ينشأ عادةً من القضاة بل من المسافة بين الأجهزة: مستندٌ ينتظر مراسلة، ومراسلةٌ تنتظر دوراً. ومن يرغب في قياس جدّية التطبيق فليقِس مدّة دورة المستند قبل التعميم وبعده. وهذا مؤشّرٌ قابل للنشر، ونطلب نشره.

وموقفنا التحريري: ندعم كلّ إجراءٍ يجعل تطبيق القانون موحّداً ومعلناً وقابلاً للمراجعة، ونمتنع عن الخوض في أسماء المستفيدين المحتملين أو نيّات المشرّع. والسؤال الذي نلاحقه هو سؤال المعيار، لا سؤال الأشخاص. ونضيف أنّ المسألة التي يثيرها الجدل حول تفسير التكرار تُحسم بطريقٍ واحد: نشر نصّ قرار المجلس الدستوري وأسبابه الموجبة، ليقرأه الجميع بدل أن يُروى لهم.