نظمت اللجنة السياسية في التحالف الوطني اللبناني لقاءا حواريا مع الكاتب والمفكر الدكتور وجيه قانصو على منصة زوم بعنوان: «لبنان بعد حروب الإسناد: التحولات الاجتماعية والسياسية وآفاق المرحلة القادمة
تناول اللقاء التحولات في الجنوب والبيئة الشيعية، وأزمة حزب الله، وتأثير التطورات الإقليمية، ومستقبل النظام السياسي والدستور اللبناني.
اعتبر قانصو أن تبدّل المزاج الشعبي واتساع الاعتراض لا يؤديان تلقائياً إلى تغيير سياسي، ما لم يتحولا إلى تنظيم مستدام وقيادات جديدة وخطاب مقنع ورؤية قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن تجربة انتفاضة 2019 كشفت الفجوة بين حجم الاعتراض الشعبي والقدرة على بناء بديل سياسي منظم.
وعرض أزمة حزب الله بوصفها أزمة بنيوية تشمل استقلالية القرار، والاستراتيجية العسكرية، والشرعية الشعبية، والقدرة المالية والتنظيمية. ورأى أن ارتباط قرار الحزب بإيران يحدّ من قدرته على صياغة مشروع سياسي لبناني مستقل.
وسجّل اللقاء تحولاً ملحوظاً في المزاج العام داخل الجنوب والبيئة الشيعية، تجلّى في ارتفاع مستوى النقد العلني للحزب. لكن قانصو شدد على أن هذا التحول لن يكتسب معنى سياسياً من دون شخصيات موثوقة، وقنوات مشاركة آمنة، وتنظيم جديد يقدم تصوراً واضحاً للمستقبل.
وأكدت المداخلات أن المسألة الشيعية مسؤولية وطنية وليست شأناً خاصاً بطائفة أو منطقة. فالهدف ليس استثمار ضعف جماعة لبنانية، بل تقديم مشروع يعيد وصل الجنوب بالدولة على أساس السيادة والعدالة والتنمية والكرامة.
كما برز مفهوم «الدولة الحامية»، التي لا تحصر السيادة في معالجة ملف السلاح، بل تربطها أيضاً بأمن المواطنين وإعادة الإعمار والتعويضات والخدمات وفرص العمل.
وفي الشأن الدستوري، فضّل قانصو تطوير الدستور عبر تعديلات مدروسة بدلاً من استبداله بالكامل، معتبراً أن التغيير الدستوري المستدام يجب أن يواكب تحولاً اجتماعياً وثقافياً.
وخلص اللقاء إلى أن تراجع النموذج القائم لا يعني ولادة البديل تلقائياً؛ فالبديل يحتاج إلى تنظيم وقيادة ورؤية وطنية تمنح اللبنانيين ثقة حقيقية بقدرة الدولة على حمايتهم وتمثيلهم.
ملاحظة تحريرية: أُعدّ التقرير استناداً إلى الوثيقة التلخيصية الصادرة عن الأمانة المؤسسية في التحالف، وهي لا تشكل محضراً حرفياً أو بياناً سياسياً معتمداً.
