رؤية:

لبنان دولة مدنية تحمي مواطنيها وتؤمن لهم مستقبلاً واعداً.

الاستراتيجية والمعالم:

القسم الأول: الشئون الصحية

1. ضمان التغطية الصحية لكل مواطن.
2. تأهيل وتطوير المستشفيات العامة، إنشاء آلية التقييم.
3. توسيع شبكة المستشفيات العامة لتغطية مناطق جغرافية أوسع.
4. - قصر الاستفادة من خدمات العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على غير المشمولين بالتأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي.
5. إلزام الشركات والمؤسسات بالتأمين على كافة العاملين لديها.

 الباب الثاني: الضمان الاجتماعي والتضامن ورعاية المسنين 

1. استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع محلية وخارجية.
2. تطوير نظام الضمان الاجتماعي والتضامن
3. منهجية دقيقة تضمن وصول الأموال العامة والبرامج المحلية والدولية إلى مستحقيها.
4. تقسيم صندوق الضمان الاجتماعي إلى حزمتين: واحدة ممولة من قبل الدولة وأخرى ممولة من قبل الموظف وصاحب العمل.
5. توفير الحد الأدنى للأجور للعاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر.

 القسم الثالث: شؤون المتقاعدين 

1. الحصول على تأمين صحي مقابل 35 عامًا من مساهمات الضمان الاجتماعي، مع سن التقاعد الاختياري عند 60 عامًا، وإمكانية استمرار الفرد في العمل.
2. إنشاء نظام تقاعد جديد يعتمد على الأصول المتراكمة حيث يساهم العمال سنويا في خطة رواتب التقاعد التي تديرها مؤسسة التقاعد غير الربحية، وتشرف عليها هيئة تنظيم التقاعد، مع إعفاء المساهمات من الضرائب.
3. استثمار أموال الصندوق في مشاريع استثمارية مربحة لتأمين عوائد إضافية للمساهمين.
4. السماح للمتقاعد بسحب الأموال المتراكمة كاملة عند سن التقاعد أو الحصول على راتب شهري مدى الحياة.
5. خلال مدة العقد يستفيد المشترك من التأمين الصحي والتأمين على الحياة إلى جانب المبالغ المتراكمة.

 الباب الرابع: شؤون الأطفال 

1. إنشاء مركز رعاية الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
2. ضمان التعليم الإلزامي للأطفال.
3. - رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع بحقوق الطفل.
4. متابعة وتنفيذ القرارات والمشاريع والاتفاقيات الصادرة عن الجهات المحلية والدولية.
5. مراكز الأحداث والجانحين:

 الباب الخامس: قانون الأحوال المدنية والشخصية 

1. تنظيم قضايا الأسرة، الوحدة الأساسية للمجتمع.
2. التشريعات المدنية وتعديل قانون الأحوال الشخصية، القوانين المدنية المبنية على العدل تحترم المقاصد العليا للأديان.
3. البدء بإصدار قانون الجنسية الذي يضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
4. ويلتزم لبنان بميثاق حقوق الإنسان، أي بحقوقه المدنية والسياسية.
5. إنشاء محاكم مدنية للدولة للنظر في نزاعات الأحوال الشخصية وهيئة متخصصة للوساطة الأسرية وإدارة النزاعات.

الباب السادس: الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية والأهلية 

1. ديوان المحاسبة للمنظمات غير الحكومية/غير الربحية
2. - إصدار قانون عصري يترجم الحاجة إلى وجود منظمات أهلية متخصصة تخضع لهيئات رقابة مستقلة تماما عن السلطة السياسية.
3. الموافقة على الإعلان والإخطار من قبل لجنة فنية متخصصة.
4. - وقف أي نشاط مدني غير مرخص له، ومحاسبة الجمعيات التي تخرج عن أهدافها المرخص لها، ووقف تلك التي تتعارض مع الدستور اللبناني.
5. السيطرة على مصادر التمويل وتبرير النفقات بشكل صارم.

 الباب السابع: العمل وشئون العمال 

1. اتحاد العمال العام الحر من أجل استراتيجية العمل.
2. تعزيز العمالة الوطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.
3. تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية.
4. تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
5. تشكيل ائتلاف عمالي مدني للعمل معًا لتحقيق هذا الهدف.