أُقرّ التمديد بأكثرية نيابية واضحة، رغم اعتراضات سياسية بارزة من الكتائب والجمهورية القوية ولبنان القوي، التي اعتبرت أنّ القرار يمسّ بالدستور وبمبدأ تداول السلطة.

ويعرب التحالف الوطني اللبناني (LNA) عن حزنه العميق للمآسي التي يعيشها لبنان، وعن أمله بانتهاء الأزمة في أسرع وقت، بما يسمح بعودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها.

وإذ يدرك LNA أنّ الحرب الراهنة تجعل إجراء الانتخابات في موعدها أمرًا متعذّرًا، فإنّه يعتبر أنّ هذه الظروف الاستثنائية لا تبرّر بالضرورة تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين كاملتين. وعليه، يدعو إلى إعادة النظر بهذه المهلة فور انتهاء الحرب وزوال الظروف القاهرة، والعودة إلى الاحتكام لإرادة اللبنانيين في أقرب وقت ممكن عبر انتخابات نيابية.

ويشدّد LNA كذلك على أنّ أي استحقاق انتخابي مقبل يجب أن يسبقه إقرار إصلاحات أساسية، وفي مقدّمها ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، إلى جانب تحسينات قانونية وإدارية تكفل نزاهة العملية الانتخابية وتعزّز الثقة بالديمقراطية.