أين الخطة لتنفيذ التعهّدات؟

المشكلة لم تعد في وضوح الوعود التي أطلقها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، بل في المسافة بين تلك الوعود وقدرة السلطة على تنفيذها. من خطاب القسم إلى البيان الوزاري، التزمت الرئاسة والحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح واستعادة السيادة. وهذه التزامات يُحاسَب أصحابها على نتائجها. فأين خطة التنفيذ؟ وأين مراجعة ما تعثّر منها؟

التسلّل الذي حصل إلى المنطقتين التجريبيتين الأوليين ليس خبراً جديداً. السؤال الذي بقي بلا جواب هو ما الذي تغيّر بعده. هل جرى تحديد المسؤوليات ومعالجة الخلل؟ هل مُنح الجيش ما يحتاج إليه من إمكانات وغطاء سياسي؟ أم استمرّ المسار بالتعهّدات نفسها، رغم ما ظهر من صعوبة الوفاء بها؟

هنا تقع مسؤولية عون وسلام مباشرة. فالجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية، ولا يستطيع أن يعوّض غياب القرار أو غموضه. وإذا كانت الدولة قد التزمت بما لا تملك أدوات تنفيذه، فالمطلوب تفسير أساس هذا الالتزام وكيفية تصحيح الخلل. أما تحميل المؤسسة العسكرية تبعات الفجوة بين التعهّد والقدرة، فلا يعفي من قدّم التعهّد باسم لبنان.

وفي المقابل، لا يمنح هذا التعثّر إسرائيل حق الاحتفاظ بمنطقة أمنية أو توسيعها. لكن المساءلة تتجاوز رفض الذريعة الإسرائيلية إلى السؤال عمّا فعلته السلطة لإبطال مفاعيلها. ما الضمانة التي تمنع ربط الانسحاب بشرط يتجدّد كلما أعلنت إسرائيل أن الأداء اللبناني غير كافٍ؟ ومن يملك إلزامها بتنفيذ التزاماتها؟ وإذا بقي تقدير الامتثال وموعد الانسحاب بيدها، فما الذي حقّقه التفاوض للبنان؟

المأزق قائم ومعروف: حصر السلاح يتعثّر، والانسحاب يبقى معلّقاً، والمواطنون يتحمّلون الكلفة. مسؤولية الرئيسين هي بيان كيفية الخروج منه، وتقديم حصيلة لما تحقّق، وتفسير ما لم يتحقّق، وتحديد القرارات التي ستُتخذ لمعالجته. استمرار الاتصالات ليس جواباً عن غياب النتائج.

وحصر السلاح، بوصفه التزاماً معلناً، يفرض أسئلة لا يجوز إبقاؤها معلّقة: كيف ستتعامل السلطة مع رفض قراراتها؟ ما مراحل التنفيذ ومهله؟ وكيف ستحمي الجيش والسلم الأهلي؟ وبالتوازي، ما أدواتها لاستعادة الأرض وحماية السكان؟ لا تستقيم محاسبة الدولة على ضبط الداخل وحده، فيما يبقى أمن اللبنانيين خاضعاً لقرار إسرائيلي من هنا وقرار إيراني من هناك.

ومن صلب هذه المحاسبة إتاحة النص الكامل للإطار التفاوضي وأي ترتيبات ملحقة به. فلا يمكن تقييم ما قبلته السلطة وما حصلت عليه من دون معرفة الالتزامات المتبادلة وآليات التحقّق وضمانات الانسحاب. وينطبق الأمر نفسه على الإعمار: ما التمويل المثبت، وما الذي بقي وعداً، وما الذي يمنع التنفيذ؟

إذا كانت الوقائع قد كشفت قصوراً في المسار المعتمد، فإن الاستمرار فيه بلا مراجعة قرار سياسي يتحمّل عون وسلام مسؤوليته. وعليهما توضيح ما إذا كانا يعملان على تعديل الشروط أو آليات التنفيذ أو الضمانات، وما النتائج التي أحرزاها. الانتظار يرسّخ وقائع على الأرض ويضاعف كلفة التراجع عنها.

لم يعد خطاب القسم والبيان الوزاري وعداً للمستقبل فحسب؛ لقد أصبحا معياراً لمحاسبة السلطة في الحاضر. ما الذي نفّذه عون وسلام؟ لماذا تعثّر الباقي؟ وما القرار الذي سيتّخذانه، وفي أي موعد، للخروج من المأزق؟ من دون إجابات محدّدة، تبقى التعهّدات أكبر من السياسة التي يفترض أن تنفّذها.