أولاً – الأخبار العاجلة

1) تحوّل جذري في العلاقات اللبنانية – السورية

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن العلاقات بين لبنان وسوريا تغيرت بشكل جذري منذ سقوط بشار الأسد، مع توقيع معاهدة تسمح بتحويل أكثر من 300 سجين سوري من لبنان إلى سوريا كجزء من التعاون الجديد بين البلدين.
هذا يمثل تطورًا دبلوماسيًا مهمًا في سياق محاولة لبنان تثبيت استقراره الإقليمي، وقد يؤثر على ملفات الأمن والحدود بعد سنوات من التوتر. (AP News)

2) سياق إقليمي لبناني أوسع

مقال في Le Monde يسلّط الضوء على محاولة إعادة بناء العلاقات بين سوريا ولبنان بعد سقوط الأسد وضعف حزب الله، مع تقدم في التعاون الأمني، عودة اللاجئين السوريين، وتخفيف النفوذ التقليدي لسوريا على لبنان. هذا السياق الإقليمي المتغير يمكن أن يفتح أرضية لسياسات خارجية وسيادية مختلفة في 2026، رغم استمرار الشكوك حول الهويات السياسية والمخاوف الطائفية. (Le Monde.fr)

 ثانيًا – التطورات الرئيسية المؤثرة على الإصلاح

 1) قانون الفجوة المالية

لا تزالّ النقاشات تتواصل حول قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى تنظيم فجوة تقدر بـ 80–83 مليار دولار بين الودائع الفعلية والتزامات البنوك، كجزء من جهود إصلاح القطاع المالي ومعالجة أزمة المصارف طويلة الأمد. هذا القانون أُحيل إلى البرلمان ويُعدّ حجرًا أساسيًا ضمن رزمة الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وIMF. (Wikipedia)

 2) تعافٍ اقتصادي هشّ

أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن لبنان يشير إلى نمو 3.5% في الناتج المحلي لعام 2025، مع علامات أولى للتعافي الاقتصادي الجزئي نتيجة تدخلات وإصلاحات متواضعة، رغم استمرار المخاطر الهيكلية وتأخر تنفيذ العديد من إصلاحات القطاع العام والمالي الحيوية. (World Bank)

 3) التغطية المحلية للأحداث اليومية

حسب الوكالة الوطنية للإعلام (NNA)، أبرز التطورات داخل لبنان خلال الساعات الماضية تشمل:

• إقرار الحكومة اتفاقية نقل المحكومين إلى سوريا
• تعيينات جديدة في الدفاع المدني وإدارة النفايات
• تقارير أمنية عن غارات وانقطاع للكهرباء في بعض المناطق
• تصريحات رؤساء ومراجع دينية وسياسية حول الأوضاع الحالية
  → هذا يعكس تركيزًا إعلاميًا متعدّد الاتجاهات بين السياسة، الأمن، والخدمات، مع تأثير محدود على الرؤية الإصلاحية الملموسة (الوكالة الوطنية للإعلام)

 4) موازنة 2026 كاختبار إصلاحي

تتجه الأنظار نحو مشروع موازنة 2026 باعتبارها أول اختبار فعلي لحكومة يُفترض أنها إصلاحية، وسط تراجع الثقة في المؤسسات واستمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون (هنا لبنان)

 ثالثًا – سياق التحول والسياسات

 1) عام 2026 بين الضغوط الدولية وسلاح حزب الله

تحليل سياسي حديث يتناول أن عام 2026 سيكون حاسمًا، حيث إن تباطؤ الدولة في تنفيذ تعهداتها الإصلاحية قد يفتح الباب أمام تداعيات دولية أكبر، وقد يؤثر ذلك سلبًا على الدعم الخارجي وفرص استعادة الثقة الدولية (الجمهور الإخباري)

 2) استحقاق الانتخابات النيابية القادمة

الانتخابات المرتقبة في 2026 تمثل اختبارًا مباشرًا لمدى التزام السلطة بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وقد تكون نقطة مفصلية في تحديد التوازنات بين القوى التقليدية والمعارضة الإصلاحية( المدن)

 رابعًا – ما غاب عن الإعلام بقيادة الإصلاح (اليوم)

• تفاصيل عملية تنفيذ قانون الفجوة المالية (النصوص الدقيقة، آلية تقاسم الخسائر، مواعيد التنفيذ)
• خطط محددة للإصلاحات الهيكلية في الطاقة، الإدارة العامة، والجمارك كجزء من رزمة إصلاحات حقيقية.
• إحصاءات ميدانية حديثة عن تأثيرات الإصلاحات على المواطن (بطالة، دخل، سعر صرف).
• آراء خبراء اقتصاديين محليين مستقلين بخصوص مسارات الإصلاح ونتائجها المتوقعة.

 ملخص سريع (التأثير على مسار الإصلاح)

• تحسن دبلوماسي إقليمي ملموس مع سوريا يمكن أن يفتح أفقًا لإعادة النظر في استقرار الحدود والأمن.
• الإصلاح المالي يتقدم بشكل نظري عبر قانون الفجوة المالية، لكنه ينتظر تنفيذًا عمليًا في مجلس النواب.
• الاقتصاد يظهر علامات تعافي جزئي، لكن المخاطر ما زالت قائمة بسبب التأخر في إصلاحات هيكلية أوسع.
• سياقات السياسة الداخلية (موازنة، انتخابات) ستشكل العوامل الحاسمة فيما إذا كان 2026 سيُكتب كسنة إصلاح أو استمرار للأزمات.