تقرير اللجنة الاقتصادية للتحالف الوطني اللبناني: مسار لبنان نحو التعافي الاقتصادي
27 يناير 2026 - تحليل اللجنة الاقتصادية
تقدم اللجنة الاقتصادية للتحالف الوطني اللبناني تحليلها للأداء الاقتصادي للبنان في عام 2025، بالاعتماد على أحدث تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي للبنان وتقييمنا المستمر لمسار تعافي البلاد.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في عام 2025
أظهر الاقتصاد اللبناني مرونة ملحوظة في عام 2025، حيث حقق نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.51 تريليون، مما يمثل بداية انتعاش اقتصادي تدريجي بعد سنوات من الانكماش الحاد، ويشير إلى بوادر مبكرة للاستقرار الجزئي.
محركات النمو
• زيادة الاستهلاك الخاص، مدعومة بتدفقات تحويلات مالية قوية ودولرة الأجور
انتعاش قطاع السياحة رغم النزاعات الإقليمية والتوترات الأمنية في جنوب لبنان
• نشاط متجدد في قطاعي العقارات والإنشاءات
· تحسن الاستقرار السياسي والمؤسسي نتيجة للإصلاحات الاستراتيجية
التقدم الإصلاحي
• الإنجازات التشريعية: إقرار قوانين اقتصادية وقضائية رئيسية
• تعزيز المؤسسات: تعيينات استراتيجية تعزز الحوكمة
استقرار سعر الصرف: تم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023 من خلال إدارة مالية حكيمة
إصلاحات حاسمة
قانون الفجوة المالية: يتطلب تعديلات لتحديد المسؤوليات بوضوح وحماية المودعين دون تحميلهم خسائر غير مبررة.
• النظام الضريبي: تعزيز الضرائب المباشرة التصاعدية، والحد من التهرب الضريبي، والحفاظ على هوامش ربح عادلة للمهنيين المستقلين
• الحقوق المالية: معالجة التفاوتات في الحقوق والالتزامات بين جميع المستفيدين الشرعيين، مع التأكيد على أن التعليم والأمن هما ركيزتان أساسيتان لمجتمع مستقر ولا يمكن التنازل عنهما.
• الائتمان الميسر: إعادة تفعيل برامج الإقراض المتاحة للأفراد لدعم الاستهلاك المحلي والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
المؤشرات المالية في عام 2025
من المتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
· يقترب الميزان المالي من الفائض
انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 15.21 تريليون، مع توقعات بانخفاضه إلى خانة الآحاد لعام 2026
التوقعات الاقتصادية لعام 2026
· من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 41 تريليون روبية هندية
• استمرار مساهمة السياحة والتحويلات المالية كمحركين رئيسيين للنمو
· استثمارات متواضعة لإعادة الإعمار تدعم التعافي
المخاطر والتوصيات
المخاطر الرئيسية:
• تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
• عدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر على الثقة الاقتصادية
· إنفاق محدود على إعادة الإعمار وسط حالة عدم اليقين المستمرة
التوصيات:
• تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعديلات قانون الفجوة المالية
• تعزيز النظام الضريبي التصاعدي وتعبئة الإيرادات
ضمان الحقوق المالية للمعلمين والعسكريين والمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين الشرعيين
إعادة طرح برامج الائتمان الميسرة للأفراد
• تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار
تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي
يُظهر الأداء الاقتصادي للبنان في عام 2025 مرونةً، ويؤكد أن الإصلاحات الاستراتيجية والاستقرار المؤسسي قادران على تحويل الانتعاش الهش إلى نمو مستدام. ويظل التحالف الوطني اللبناني ملتزماً بسياسات تُركز على العدالة المالية، وحماية المودعين، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعليم والأمن كركائز أساسية للمجتمع.
أعدته اللجنة الاقتصادية للتحالف الوطني اللبناني
المصدر: البنك الدولي، المرصد الاقتصادي للبنان، إصدار شتاء 2025 (صدر في 22 يناير 2026)