التحديث السياسي | العدد 114 — الجمعة 23 تشرين الأول 2026

وفي أثناء الجلسة انسحب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجاً على عدم صدور قرار الإحالة. وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري لدى خروجه إنّ الانسحاب جاء «لعدم إحالة ملفّ المتفجّرات إلى المجلس العدلي»، وإنّه لا يمكن انتظار متابعة التحقيقات لأنّ «الجهة المتورّطة أعلنت نفسها»، وإنّ الوزراء عرضوا جدولاً بقضايا أُحيلت إلى «المجلس العدلي» بعد يومٍ أو يومَين من وقوعها، فيما مضت على هذه القضية ثلاثة أسابيع. ونقلت عنه «نداء الوطن» صباح 23 تشرين الأول أنّ عون وسلام رفضا الإحالة، وأنّ تسع قضايا سابقة أُحيلت خلال أيام. وبحسب «المنار»، علّق رئيس الحكومة نوّاف سلام على الانسحاب بقوله «هيدا شعبوي وتعوّدنا عليكم»، فيما وصف وزراء «القوات» انسحابهم بأنّه «سيادي».

وفي المقابل، نقل الموقع الرسمي لـ«القوات اللبنانية» أنّ رئيس الجمهورية قال في الجلسة إنّ «الأفضل حالياً انتظار نتائج التحقيقات»، وأنّ رئيس الحكومة أبدى ثقته بأن يصل القضاء إلى نتائج. ونقلت «يورونيوز عربي» مساءً عن وزير العدل قوله إنّ «الحكومة لم ترفض طلب الإحالة» وإنّ القرار أُرجئ وإنّه سيعيد طرح الطلب في جلسة الأسبوع المقبل؛ وعن وزير الإعلام تشديد المجلس على «ضرورة المضي في التحقيقات». وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا ظهر الخميس إلى الوحدة الوطنية وحذّر من التصعيد، واصفاً الوضع بـ«الدقيق».

وأخطر ما في الجلسة ليس مضمون القرار بل طريقة اتّخاذه. لم يُعلَن تصويت، ولم يُنشر محضر، وحلّ محلّ القرار انسحابٌ من جهة وتوصيفٌ سياسي من جهةٍ أخرى. والانسحاب — مهما كان دافعه — ليس أداةً مؤسسية: فهو يُخرج صاحبه من المحضر بدل أن يُثبت موقفه فيه. وبالمثل، فإنّ ردّ رئيس الحكومة بتوصيف «شعبوي» يُجيب على الأسلوب ولا يُجيب على الحجّة، والحجّة المطروحة رقميّة لا خطابية: لماذا أُحيلت قضايا أخرى خلال يومَين وبقيت هذه ثلاثة أسابيع؟ هذا سؤالٌ يُردّ عليه بجدولٍ منشور، لا بنعتٍ متبادل.

وثلاث صيغٍ لواقعةٍ واحدة في ليلةٍ واحدة ليست خلافاً في الرأي، بل أثرٌ لغياب نصٍّ منشور. «قيد الدرس» في التلاوة، و«الحكومة لم ترفض» على لسان وزير العدل، و«عون وسلام رفضا» على لسان وزير الصناعة. نحن لا نرجّح بين الصيغ الثلاث، وننشرها كما وردت، ونسمّي المستند الذي يُنهي الجدل في سطرٍ واحد: محضر الجلسة أو نصّ القرار كما دُوّن. وما دام هذا النصّ غائباً، فإنّ كلّ طرفٍ سيروي الجلسة كما تناسبه — وهذه ليست أزمة إعلام بل ثغرة حَوكَمة.

ونكرّر للأسبوع الرابع على التوالي الطلب نفسه: محضر الضبط الرسمي المنشور الذي يحدّد كمّية الشحنة ومسارها — وهو طلبٌ رفعناه أوّل مرة في العدد 103 ولم يُستجَب له بعد، فيما ما زالت الكمّية متفاوتة بين الروايات منذ العدد 103 حتى اليوم. ولا يستقيم أن يُناقَش مصير ملفٍّ أمام مجلس الوزراء أربع مرات من دون أن يعرف الرأي العام رقمه الرسمي.

وموقفنا التحريري: لا نتّخذ موقفاً من الإحالة — فكلا الخيارَين، الإحالة أو استكمال التحقيق، مشروعٌ قانوناً — لكنّنا نتّخذ موقفاً من الطريقة. ونطلب ثلاثة أمور قابلة للتنفيذ فوراً: أوّلاً، نشر صيغة البند كما أُقرّ في المحضر؛ ثانياً، إعلان مهلةٍ زمنية لـ«مواصلة الدرس» بدل تركها مفتوحة؛ ثالثاً، نشر الجدول الذي استند إليه وزراء «القوات» ليُقرأ ويُدقَّق. الدولة تُبنى بمحضرٍ يُنشر، لا بروايةٍ تُسرَّب.

وفي الرواية المقابلة، نقل موقع JFeed (إليانا فليمنغ، 22 تشرين الأول) عن مصدر أميركي تحدّث إلى قناة «الحدث» أنّ الاجتماعات انتهت بلا اتفاق وبلا تحديد موعد للقاءٍ لاحق، وأنّ لبنان رفض اقتراحاً إسرائيلياً يتعلّق بالمشاركة في آلية مراقبة نزع سلاح حزب الله، وأنّ الجانب الإسرائيلي انتقد الجيش اللبناني لعدم نزعه سلاح الحزب، وأنّ الخلاف امتدّ إلى هوية الدول التي ستشرف على الترتيبات الأمنية في الجنوب.

وفي ما يخصّ جوهر الخلاف، تتقاطع الروايتان على النقاط الآتية: رفضٌ إسرائيلي لمطلب لبنان بآلية طرفٍ ثالث للتحقّق من عمل الجيش، ورفضٌ لبناني لـالتنسيق العسكري المباشر؛ ورفضٌ إسرائيلي لتوسيع «المنطقة النموذجية» خارج النطاق المعلن في تموز (صريفا وفرون وزوطر الغربية)؛ وتمسّك لبنان بـجدولٍ زمني لتنفيذ الاتفاق الإطار الموقَّع في واشنطن في 26 حزيران؛ ورفضٌ إسرائيلي لوقف العمليات أو مغادرة النقاط المحتلّة.

وتصويبٌ لمعطىً نشرناه: سجّلنا في العدد 113 تفاوتاً بين روايةٍ تقول إنّ الجولة يومان وأخرى تقول ثلاثة أيام تنتهي الخميس. وقد حُسم هذا التفاوت اليوم لمصلحة الرواية الثانية: الجولة انتهت الخميس كما ذكرت الروايتان أعلاه. ونسجّل ذلك ترقيةَ ثقةٍ لا تصويباً — فالتفاوت كان مُعلَناً ولم نُرجّح فيه. ويبقى المستند المسمّى غائباً: بيانٌ رسمي عن «سنتكوم» أو عن الجيشَين يحدّد ما جرى وما لم يجرِ.

والمفارقة البنيوية أنّ ما يرفضه كلّ طرف هو بالضبط ما يطلبه الآخر ضماناً. لبنان يطلب طرفاً ثالثاً لأنّه يريد أن يبقى التحقّق صفةً دولية لا علاقةً ثنائية؛ وإسرائيل تطلب آلية مشتركة لأنّها تريد تحقّقاً تملك فيه قراراً. وكلا المنطقَين مفهوم. لكنّ المنطقَين معاً لا يُنتجان نصّاً، وما لا يصير نصّاً لا يصير التزاماً. ولذلك فإنّ السؤال التفاوضي الحقيقي اليوم ليس «مَن يتنازل؟» بل «ما الصيغة الثالثة التي يحتملها الطرفان؟» — وهي صيغةٌ موجودة نظرياً: طرفٌ ثالث يراقب، وقناةٌ أميركية تنقل، ومحاضر مكتوبة تُسلَّم للطرفَين. ومَن لا يضع هذه الصيغة على الورق، يترك الفراغ لمن يملأه بالنار.

أمّا انتقاد الجيش اللبناني فيجب أن يُقاس بمعيارٍ واحد: هل قُدّمت وثيقة؟ سجّلنا في العدد 113 أنّ الجيش ردّ على الاتهامات بـتواريخ ومحاضر وجهةٍ ثالثة هي لجنة الإشراف — أي بردٍّ قابلٍ للتكذيب. واليوم يتكرّر الاتهام نفسه على لسان مصدرٍ أميركي، من دون أن يُرفق بوثيقة. والقاعدة التي نعمل بها لا تتغيّر بتغيّر الجهة: اتهامٌ بلا مستندٍ يبقى اتهاماً، وردٌّ بتواريخ قابلة للتحقّق يبقى أقوى — حتى تصدر إفادة لجنة الإشراف التي نطلبها علناً لليوم الثالث.

وحسابٌ لا مفرّ منه: تسعةٌ وستّون يوماً. تنتهي ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026. وبين اليوم وذلك التاريخ، لا جلسة تفاوض مجدولة، ولا بديلٌ محدَّد التفويض، ولا آلية تحقّق مكتوبة. وهذه ليست مبالغة تحريرية بل حسابٌ تقويمي: أيّ ترتيبٍ بديل يحتاج قراراً أممياً، وتفويضاً، ودولاً مساهمة، وتمويلاً، ونشراً ميدانياً — وكلّ ذلك لا يُنجَز في تسعةٍ وستّين يوماً إذا لم يبدأ اليوم.

◆ غارةٌ إسرائيلية على كفرتبنيت — قضاء النبطية (الناقلان معاً). ◆ توغّلُ نحو عشرين جندياً إسرائيلياً تدعمهم أربع دبّابات نحو منطقة «نبع الخوخة» عند أطراف الهبارية — قضاء حاصبيا، مع تمشيطٍ بالرشّاشات الثقيلة وعمليات بحثٍ واسعة (الناقلان معاً). ◆ تفجيران في بلدة القنطرة — قضاء مرجعيون. ◆ غارتان قرب بني حيان وطلوسة — قضاء مرجعيون. ◆ قصفٌ مدفعي عيار 155 ملم على المنصوري ومنطقة مزرعة «بيوت السيّاد» جنوب صور، وقصفٌ على محيط وادي زبقين. ◆ غارةٌ سابقة على حدّاثا — قضاء بنت جبيل. ◆ مسيّرةٌ ألقت قنبلة صوتية قرب مركب صيدٍ قبالة الشاطئ الجنوبي على خطّ الناقورة — وامتنعنا عن تسمية البلدة لتباين النقل في اسمها (تطبيق قاعدة العدد 098). ◆ تحليقٌ لمسيّرة إسرائيلية على علوٍّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تُبلَّغ إصاباتٌ في أيٍّ من هذه الوقائع بحسب الناقلَين. والمجموع الذي نثبّته — بعد مطابقة الأسماء على ألوية الأقضية — هو سبع وقائع برّية موزّعة على خمسة أقضية: النبطية (كفرتبنيت)، حاصبيا (الهبارية)، مرجعيون (القنطرة وبني حيان وطلوسة)، صور (المنصوري ووادي زبقين)، بنت جبيل (حدّاثا)؛ إضافةً إلى واقعةٍ بحرية لم نُسمِّ بلدتها، وواقعةٍ تاسعة خارج الجنوب فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتكرارٌ مُعلَن نسجّله صراحةً: ورد في تقرير 22 تشرين الأول تذكيرٌ بتهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوسيع «المنطقة الأمنية» نحو النبطية والليطاني وبإخلاء الضاحية وتهجير أكثر من مليون شخص. وقد تحقّقنا من تأريخ هذه التصريحات فوجدناها صادرة في 20 و21 تشرين الأول، أي خارج نافذة هذا العدد. ننشرها بوصفها سياقاً لا حدثاً جديداً، تطبيقاً لممارسة العدد 101.

والتوغّل يختلف عن الغارة اختلافاً نوعياً، ولا يصحّ خلطهما في جردةٍ واحدة بلا تمييز. الغارة حدثٌ آنيّ يُسجَّل ويُحصى؛ أمّا توغّلٌ بعشرين جندياً وأربع دبّابات مع تمشيطٍ وعمليات بحث فهو فعل سيطرةٍ مؤقّتة على أرض، يُنشئ سابقةً ميدانية تُستعمل لاحقاً حجّةً على «الحاجة» إلى البقاء. ولذلك نُفرِد التوغّل بسطرٍ مستقلّ في الجردة ولا ندرجه ضمن «القصف» — لأنّ الخلط بينهما يُخفي تحوّلاً في طبيعة العمل العسكري لا في حجمه فقط.

وحدٌّ منهجي نُعلنه: هذه جردةٌ مُدقَّقة لا شاملة. اعتمدنا فيها الوقائع التي أوردها ناقلان مستقلّان مؤرَّخان داخل النافذة، أو ناقلٌ واحد مع ذكرٍ صريح لذلك. وغياب واقعةٍ من هذه اللائحة ليس نفياً لوقوعها، بل إقرارٌ بأنّ التوثيق المستقلّ لم يبلغنا. ونكرّر للعدد الثالث أنّ المصدر الأوّلي المفقود هو جردةٌ يومية رسمية تصدر عن الجيش اللبناني أو عن «اليونيفيل» — وهي وثيقةٌ تُنهي، بسطرٍ واحد يومياً، سوقَ الروايات المتضاربة حول ما يجري في الجنوب.

وموقفنا التحريري: نرفض الاعتداء على الأرض اللبنانية ونرفض بالقدر نفسه أن يُحوَّل هذا الرفض إلى عاطفةٍ بلا رقم. ما يحمي الجنوب ليس بياناً بل سجلّ: تاريخٌ، وبلدة، وقضاء، ونوع الاعتداء، ومصدرٌ يمكن مراجعته. من يملك هذا السجلّ يستطيع أن يقدّمه إلى مجلس الأمن، وإلى لجنة الإشراف، وإلى أيّ مفاوضٍ باسم لبنان. ومن لا يملكه يفاوض بالذاكرة — والذاكرة لا تُقدَّم مستنداً.

◆ النفايات. تمديدُ عقد «لافاجيت» للكنس والتنظيف وجمع النفايات ونقلها في اتحاد بلديات الفيحاء ريثما يُنجَز مناقصةٌ جديدة ويتسلّم متعهّدٌ جديد، بمهلةٍ أقصاها نهاية هذه السنة؛ والسماح بالاستلام والفرز موقتاً في المطمر الحالي حتى تجهيز خليةٍ جديدة في العقارات المحدّدة في المرسوم 12623/1969، على أن تُنقَل إليها الكمّيات المطمورة موقتاً؛ وتكليف مجلس الإنماء والإعمار تدعيم المطمر الحالي وإجراء تحسيناتٍ هندسية لرفع قدرته الاستيعابية شرط التحقّق من السلامة الإنشائية؛ وتكليف الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مع «الإنماء والإعمار» تطوير معمل المعالجة وتشغيله بهبةٍ من الصندوق الكويتي؛ وتشكيل لجنةٍ لمتابعة ملفّ النفايات برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والبلديات والمالية والبيئة والطاقة والصناعة والزراعة ورئيسَي «الإنماء والإعمار» والهيئة؛ وتحديد جلسةٍ خاصة بقطاع النفايات يوم الخميس 29 تشرين الأول.

◆ الجامعة اللبنانية. إقرارُ معايير التفرّغ (عقدٌ ساري المفعول، وحاجة الكلّية المُتحقَّق منها، وساعات التدريس في السنتَين الماضيتَين، والأقدمية، والاختصاص، والكفاءة، والمساواة)؛ وإقرار ثلاث دفعات من 452 و452 و453 اسماً — أي 1357 اسماً — من اللوائح المقدَّمة سابقاً؛ وإقرار لائحة الجامعة دفعةً رابعة شرط استكمالها بما لا يزيد على 37 اسماً، على أن تعود إلى المجلس للبتّ النهائي قبل 1 نيسان 2027؛ وتفويض رئيس الجامعة اختيار أسماء الدفعة الرابعة بالتشاور مع مجلس الجامعة؛ وتسوية حقوق موظّفي القطاع العام قبل نفاذ تفرّغهم.

◆ تعييناتٌ ومالية وكهرباء ودواء. تعيينُ أعضاء غير متفرّغين في مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك — جوزيف عقيقي ووليد سعد وفادي مخلوطة وموسى عوّاضة — لمعالجة التعدّيات على أملاك السكك ووضع خطّة نقلٍ عام؛ والموافقة على طلب وزارة المالية قطع حساب موازنة 2022؛ ومتابعة التدقيق الجنائي في موارد إنتاج الكهرباء وصفقات المحروقات مع استكمال إجراءات فضّ العروض؛ وتحمُّل الخزينة المبالغ المتوجّبة بموجب نصوصٍ تُعفي «كهرباء لبنان» ومؤسسات المياه، على أن تُحدَّد الآلية بمشروع قانون؛ وتجميد تداول الأدوية الحيوية المثيلة الواردة من بلدانٍ غير مرجعية واستبدالها بأدويةٍ من بلدانٍ مرجعية أو بالدواء الأصلي.

وتفاوتٌ عدديّ نسجّله ولا نحسمه: أوردت «المنار» في عنوانها أنّ المجلس «رفع العدد إلى 1800» أستاذ متفرّغ. والتلاوة كما بلغتنا لا تذكر حجم الدفعة الرابعة؛ والفارق بين 1800 و1357 هو 443 اسماً. وهذا الرقم استنتاجٌ حسابي لا نصٌّ منشور، ولذلك لا نثبّته — وننشر الرقمَين معاً ونسمّي المستند الغائب: نصّ القرار كما دُوِّن في المحضر.

وأهمّ ما في مقرّرات النفايات ليس مضمونها بل أنّها حملت تاريخاً. 29 تشرين الأول جلسةٌ خاصة، ونهاية السنة مهلةٌ للمناقصة، و1 نيسان 2027 مهلةٌ للبتّ في التفرّغ. والتاريخ هو أصغر وحدةٍ للمحاسبة: من دونه يصير القرار نيّةً، ومعه يصير التزاماً يمكن قياسه. ولذلك سنُدرج هذه التواريخ الثلاثة في «ما نراقبه» ونعود إليها في حينها — لا لنصطاد خطأً، بل لأنّ النشرة التي لا تعود إلى مواعيدها السابقة تتحوّل إلى أرشيفٍ للوعود.

أمّا تفرّغ الجامعة اللبنانية فملفٌّ لا يُقرأ بوصفه تعييناتٍ بل بوصفه اختباراً لمعيارٍ مُعلَن. الجديد الحقيقي ليس الأرقام بل أنّ المجلس نشر المعايير: عقدٌ ساري، وحاجةٌ مُتحقَّق منها، وساعات تدريس، وأقدمية، واختصاص، وكفاءة، ومساواة. ومعيارٌ منشور هو أداةُ اعتراضٍ بيد مَن استُبعد — لأنّه يسمح بالسؤال: «أيّ معيارٍ لم أستوفِه؟». لكنّ قيمة المعيار تسقط إذا بقيت الأسماء غير منشورة أو إذا أُضيفت الدفعة الرابعة بتقديرٍ فردي. ولذلك نطلب أمرَين: نشر اللوائح الأربع بأسمائها، ونشر محضر تشاور رئيس الجامعة مع مجلس الجامعة. الشفافية في التعيين ليست ترفاً أكاديمياً — هي الفارق بين جامعةٍ وطنية وزبائنية مُقنَّنة.

وملاحظةٌ مالية لا تمرّ مرور الكرام: قطع حساب موازنة 2022 يُقرّ في أواخر 2026، أي بتأخيرٍ يقارب أربع سنوات. وقطع الحساب ليس إجراءً شكلياً بل الشرط الدستوري لمحاسبة الإنفاق العام. والدولة التي تتأخّر أربع سنوات في إقفال حساباتها لا تستطيع أن تطلب من دائنيها أو من مواطنيها ثقةً فورية. نسجّل الخطوة إيجاباً — ونسجّل التأخير بوصفه المؤشّر الذي ينبغي أن يتقلّص سنةً بعد سنة.

وبحسب نصّ البيان كما نقله ناقلان مستقلّان، فإنّ المرسوم: يُلغي المرسومَين 14115/2024 و14555/2025؛ ويضع إطاراً تطبيقياً مرحلياً يتيح للإدارات العامة البدء بالتطبيق قبل اكتمال البنية الوطنية للاعتماد؛ ويعتمد المعايير التقنية الأوروبية eIDAS؛ ويشترط استضافة المكوّنات الأساسية لخدمات الثقة داخل لبنان؛ ويهدف إلى وضع القانون 81/2018 موضع التنفيذ في ما يخصّ إنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها، وإلى تقليص المعاملات الورقية والمهل والكلفة والحاجة إلى الحضور الشخصي؛ ويحدّد قواعد التحقّق من صحّة السند الإلكتروني وسلامته ومصدره، ويتضمّن ضماناتٍ ضدّ انتحال الهوية والتوقيع غير المُجاز والعبث بالمستندات؛ ويُنشئ تتبّعاً للمعاملات وسجلّات تحقّق وأرشفةً إلكترونية لأغراض التدقيق وفضّ النزاعات؛ وينصّ على تنفيذٍ تدريجي بحسب جهوزية كلّ إدارة، وعلى تنسيقٍ بين وزارات العدل والتكنولوجيا والدولة لشؤون التنمية الإدارية في التطبيق والمشاريع التجريبية وتدريب الموظّفين.

وحدٌّ منهجي نُعلنه: لم نبلغ نصّ المرسوم نفسه ولا رقمه، وما أوردناه أعلاه هو مضمون البيان الوزاري المشترك كما نُشر. والمستند المسمّى الذي نطلبه هو نصّ المرسوم منشوراً في الجريدة الرسمية برقمه وتاريخه — لأنّ الفارق بين بيانٍ يصف مرسوماً ونصٍّ يُقرأ هو الفارق بين الإعلان والتطبيق.

وأهمّ بندٍ في المرسوم ليس التوقيع بل الأثر. «تتبّع المعاملات» و«سجلّات التحقّق» و«الأرشفة الإلكترونية لأغراض التدقيق» ليست مواصفاتٍ تقنية بل أدوات مكافحة فساد. فالمعاملة الورقية تسمح بـالإنكار: ملفٌّ يضيع، وتاريخٌ يُضاف، وتوقيعٌ يُنازَع فيه. أمّا المعاملة التي تترك أثراً زمنياً قابلاً للتدقيق فتنقل السؤال من «مَن يُصدَّق؟» إلى «ماذا يقول السجلّ؟». وهذا هو جوهر الحَوكَمة: ليس أن يصير الموظّف أميناً بالفطرة، بل أن يصير الانحراف مرئياً.

وبندان يستحقّان انتباهاً خاصاً. الأوّل: اشتراط استضافة مكوّنات خدمات الثقة داخل لبنان — وهو قرار سيادة رقمية له كلفة تقنية حقيقية، لكنّه يحمي أصلاً وطنياً من أن يصير رهينةً لقرارٍ خارجي أو لعقوبةٍ أو لانقطاع خدمة. والثاني: اعتماد معايير eIDAS الأوروبية — وهو خيارٌ ذكي لأنّه يختصر سنواتٍ من وضع المعايير محلياً، ويفتح لاحقاً باب الاعتراف المتبادل بالتواقيع مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يهمّ الانتشار اللبناني مباشرةً في المعاملات القنصلية والعقارية والإرثية.

وموقفنا التحريري: نسجّل هذه الخطوة في خانة الإصلاح الحقيقي لا الإعلامي، ونقيسها بثلاثة معايير سنعود إليها: أوّلاً، نشر نصّ المرسوم في الجريدة الرسمية برقمه؛ ثانياً، تسمية أوّل إدارةٍ تبدأ التطبيق وتاريخ بدئها؛ ثالثاً، قياس مدّة دورة المستند قبل التطبيق وبعده بالأيام. ما لا يُقاس بالأيام لا يُعرَف إن كان قد تحسّن.

وفي السياق نفسه، نشرت «نداء الوطن» (ريشار حرفوش) صباح 23 تشرين الأول أنّ الدوحة تنتقل من المنح والمساعدات إلى الاستثمار المباشر في البنى التحتية والمرافق الأساسية، نقلاً عن مصدر ديبلوماسي قال إنّ قطر تدخل لبنان «مستثمرةً لا دولةً واهبة». وبحسب الرواية نفسها: البداية من قطاع الكهرباء وتحديداً معامل الإنتاج الحراري بتخصيصاتٍ أوّلية تقارب 800 مليون دولار قابلة للتوسّع؛ والحلّ المقترح يشمل الإنتاج وتأمين الغاز وتحديث الشبكة؛ ويقوم على أن يُشغّل المستثمر المشاريع ويحتفظ بعائداتها من 15 إلى 20 سنة تنتقل بعدها الملكية إلى الدولة بلا كلفةٍ إضافية؛ مع اهتمامٍ يمتدّ إلى النقل والمرافق العامة، واستعدادٍ للمشاركة في إعادة الإعمار بتنسيقٍ مباشر مع واشنطن لا بانتظار إجماعٍ خليجي، على أن تبقى مشاريع الإعمار معلّقة ريثما تتّضح التطوّرات الإقليمية.

وتمييزٌ نسجّله بين مستويَي الخبر: ما أعلنه رئيس الحكومة هو تصريحٌ مسمّى على المحضر — وهو ما نعتمده عالي الثقة. أمّا الأرقام (800 مليون دولار) والمهل (15 إلى 20 سنة) ونيّات الدوحة بشأن إعادة الإعمار، فمصدرها مصدر ديبلوماسي غير مسمّى في ناقلٍ واحد — وهي تُنشر مشفوعةً بذلك ولا تُعتمد وقائع مثبتة.

ونموذج BOT ليس وصفةً سحرية — هو عقدٌ يحكمه تفصيلان اثنان فقط: التعرفة ومعايير الأداء. أن يموّل المستثمر ويبني ويشغّل ثمّ ينقل الملكية بعد 15 إلى 20 سنة أمرٌ معمولٌ به عالمياً وناجحٌ في كثيرٍ من الحالات. لكنّ خطره المعروف أيضاً هو أن تتحوّل «الكلفة الصفرية على الخزينة» إلى كلفةٍ مؤجَّلة على المستهلك عبر تعرفةٍ مضمونةٍ عالية، أو إلى التزامات شراءٍ إلزامية (take-or-pay) تدفعها الدولة حتى لو لم تستهلك. ولذلك فإنّ السؤال الوحيد الذي يجب أن يُطرح في مجلس الوزراء حين يُعرض المشروع هو: كم سنتاً للكيلوواط/ساعة، ولكم سنة، وبأيّ صيغة مراجعة، وما العقوبة على عدم الأداء؟ وما لم تُنشر هذه البنود الأربعة، فإنّ وصف المشروع بأنّه «بلا كلفة» وصفٌ غير دقيق — لأنّ الكلفة لا تختفي، بل تنتقل من الخزينة إلى الفاتورة.

وثمّة بعدٌ سياديّ لا ينبغي إغفاله. حين يُربَط ملفّ إعادة الإعمار بـتنسيقٍ مباشر مع واشنطن لا بإجماعٍ خليجي، فإنّ لبنان يصير أمام معادلة: تمويلٌ أسرع في مقابل ارتهانٍ أوسع لمسارٍ سياسيّ واحد. وهذه ليست حجّةً ضدّ التمويل — لبنان يحتاجه — بل حجّةٌ لصالح تعدّد المصادر: دولةٌ تتفاوض مع مموّلٍ واحد تفاوض من موقع ضعف؛ ودولةٌ تملك ثلاثة عروضٍ متنافسة تفاوض من موقع قوّة. والمنافسة بين المموّلين هي أرخص أداةٍ سيادية متاحة للبنان اليوم.

وموقفنا التحريري: نرحّب بانتقال العلاقة من المنحة إلى الاستثمار لأنّه أكثر كرامةً وأكثر استدامة، ونشترط ثلاثة أمور قبل أيّ توقيع: أوّلاً، عرضُ العقد كاملاً على مجلس الوزراء ونشر بنوده المالية؛ ثانياً، إقرارُ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فعلياً قبل التعاقد لا بعده — فالمنظّم الذي يأتي بعد العقد لا ينظّم شيئاً؛ ثالثاً، ربط المشروع بـخطّة جباية معلنة، لأنّ أفضل معملٍ في العالم لا ينقذ قطاعاً يفقد جزءاً من طاقته هدراً وسرقةً. الكهرباء ليست مشكلة إنتاجٍ فقط — هي مشكلة حَوكَمة أوّلاً.