التحديث السياسي | 27 أيلول 2026 — ذكرى في الساحات وفوسفورٌ في الجنوب… ومكسبٌ في نيويورك بلا جدولٍ زمني

أمّا توصيف «الفوسفور» فمسألة قانونية لا بلاغية. استعمال الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة يقع تحت طائلة البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية وقواعد القانون الدولي الإنساني، ونحن ننقل التوصيف منسوباً إلى الوكالة الوطنية لا مؤكَّداً، لأنّ لا تحقّق ميداني مستقلّاً أُتيح حتى ساعة النشر. لكنّ هذا بالضبط هو موضع التقصير: اتّهامٌ بهذا الحجم لا يُبنى ببيان، بل بملفٍّ موثّق بالصور المؤرّخة والعيّنات المخبرية وشهادات المصابين وتقارير الدفاع المدني، يُحال إلى الجهات الدولية المختصّة. لبنان يملك مؤسّسات قادرة على إنتاج هذا الملفّ — الجيش، الصحة العامة، الدفاع المدني، وزارة الخارجية — وما ينقص هو التكليف والتنسيق، لا القدرة.

والنتيجة العملية: كلّ يومٍ يمرّ من دون توثيقٍ مؤسّسي هو يومٌ تُفقد فيه الأدلّة ميدانياً، ويضعف فيه موقف لبنان التفاوضي والقانوني معاً. التوثيق ليس ترفاً حقوقياً؛ إنّه أصلٌ استراتيجي.

إحياء الذكرى حقٌّ سياسي وتعبيري مكفول، والاعتراض عليه ليس موقف التحالف. المسألة التي نضعها أمام القارئ مختلفة تماماً وهي مسألة تفاوت قدرات: في اليوم نفسه الذي تستطيع فيه قوّةٌ سياسية واحدة أن تنظّم تجمّعاً متزامناً في ثلاث محافظات وأن تستضيف مسؤولين أجانب وأن تحصل على تدابير سير رسمية، تعجز الدولة اللبنانية عن نشر جردةٍ يومية بأسماء ضحاياها وعن إصدار مسوّدة نصٍّ لما بعد «اليونيفيل». الخلل هنا ليس في من يحشد، بل في من لا يحشد قدرته المؤسّسية.

وما ينبغي مراقبته في الكلمة ثلاثة عناصر قابلة للقياس لا للتأويل: هل تتضمّن موقفاً صريحاً من الاتفاق الإطاري؟ وهل تتناول الترتيب البديل لليونيفيل قبل 31 كانون الأول؟ وهل تحدّد سقفاً زمنياً لأيّ نقاشٍ داخلي حول السلاح؟ الإجابات الثلاث — لا النبرة ولا حجم الحشد — هي ما سيحدّد هامش الدولة التفاوضي في الأسابيع المقبلة.

وموقفنا المنهجي واضح: تماسك قيادة أيّ تنظيم أو تصدّعها ليس سؤالاً تُبنى عليه سياسة دولة. السؤال الوحيد القابل للقياس هو: هل تقدّمت حصرية السلاح بيد الدولة على جدولٍ زمني منشور، وبكم نقطة مئوية، وفي أيّ قطاعٍ جغرافي؟ وطالما بقي هذا السؤال بلا رقم، فإنّ كلّ سجالٍ عن «القوّة» و«الضعف» هو سجالٌ في الفراغ.

أمّا نقد النائب فياض للتعيينات القائمة على المحاصصة فنسجّله ونتفق مع جوهره — لا مجاملةً بل التزاماً بالمبدأ: الكفاءة قبل الحصّة قاعدةٌ نطالب بها من الجميع وعلى الجميع. لكنّ المطالبة باستقلالية القرار الوطني تفقد قوّتها إن لم تُطبَّق على كلّ مصادر التأثير الخارجي من دون استثناء. المعيار الوطني لا يتجزّأ، وإلّا صار أداةً في سجالٍ داخلي بدل أن يكون قاعدةً للدولة.

لكنّ الدقّة واجبة: قرار رفع القيود سبق هذا اللقاء بـثلاثة أشهر ونصف. الخبر اليوم هو التفعيل لا الفتح، ومن يقدّمه على أنّه إنجاز جديد يبيع للناس تكراراً. وقيمة اللجنة المشتركة تبدأ من أوّل اجتماعٍ مجدول، لا من صورة اللقاء.

والملاحظة الأهمّ في هذا الملفّ ذاتية لا خارجية: الجملة التي يطلب فيها لبنان «آلية تحقّق» هي نفسها الجملة التي يقرّ فيها بأنّه لا يملك آليةً يقيس بها تنفيذ الالتزامات المتبادلة. لا يمكن لدولةٍ أن تطالب شركاءها بجدولٍ زمني وهي لا تنشر جدولها الخاص.

ما نقترحه عملياً خلال ثلاثين يوماً: نشر شروط مرجعية معلنة للجنة المشتركة، وروزنامة اجتماعات ثابتة، وخطة امتثال جمركية ونوعية للصادرات الزراعية والصناعية تمنع تكرار ما أدّى إلى الحظر أصلاً، ومؤشّر أداء واحد منشور: قيمة الصادرات الشهرية إلى السعودية مقارنةً بما قبل الحظر. من دون هذه الأربعة، يتحوّل «التفعيل» إلى خبرٍ يُعاد كلّ ستّة أشهر.

وتزامن المهلة مع الإضراب ليس مصادفة: «قبل الأربعاء» و«الأربعاء 30 أيلول» تاريخٌ واحد عملياً. أي أنّ أمام الحكومة أربعة أيام فقط لتفادي تقاطع تحرّكٍ نقابي شمالي مع إضرابٍ وطني لقطاع النقل. وإذا التقى الاثنان، فالنتيجة ليست يوم إضراب بل اختبار سيطرة على الطرق في ظرفٍ أمني هشّ أصلاً — وهذا بالضبط ما ينبغي تفاديه.

ما نوصي به تحديداً قبل الثلاثين من أيلول: أن تنشر الحكومة قراراً مكلّفاً ومسعّراً ببدل نقل مؤقّت للسائقين العموميين مع مصدر تمويل مسمّى ومدّة زمنية محدّدة وآلية صرف شفّافة، ولو كان جزئياً. التسوية الجزئية المنشورة سلفاً أقلّ كلفةً بكثير من قطع الطرق، سياسياً واقتصادياً وأمنياً. والصمت هنا ليس حياداً؛ إنّه اختيار.

وكلفة هذا الغياب ليست معنوية. من دون سجلٍّ يومي مؤرَّخ لا يستطيع لبنان: أن يقدّم ملفّاً قانونياً متماسكاً أمام أيّ جهة دولية، ولا أن يبني مطالبة تعويضية قابلة للتدقيق، ولا أن يخطّط إعادة إعمار مسنودة إلى بيانات، ولا أن يواجه رواية الخصم بأرقامٍ لا يمكن الطعن فيها. الأرقام غير الموثّقة تُستبعد من الطاولة مهما كانت صادقة.

وما نقترحه محدّد وقليل الكلفة: سجلٌّ رسمي واحد تنشره وزارة الصحة العامة يومياً بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للإعلام والجيش اللبناني والدفاع المدني، يتضمّن: التاريخ، البلدة، عدد القتلى والجرحى، طبيعة الاستهداف حيث يمكن التحقّق، وسجلّ تعديلات معلن يُبيّن ما صُحِّح ولماذا. ونظامٌ كهذا تُنجزه جدولٌ إلكتروني وثلاثة موظّفين. الكلفة تافهة، والغياب اختيار — ولهذا نعود إليه كلّ يوم.