التحديث السياسي | Political Update — العدد 104، الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026

القيمة المؤسّسية للقرار أكبر من مضمونه. في بلدٍ اعتاد أن تكون الرقابة الدستورية شكلاً، يصدر قرارٌ يقرأ القانون مادّةً مادّة ويُبقي منه ما يحتمل الدستور ويُسقط ما لا يحتمله. هذه هي وظيفة المجلس الدستوري تماماً: لا هو مشترعٌ ثانٍ، ولا هو ختمٌ يُصادق. والتحفّظ التفسيري الملزم — وهو أداةٌ معروفة في الاجتهاد المقارن — يحفظ إرادة المشترع ويمنع في الوقت نفسه التوسّع في التطبيق. أن يُستعمل في لبنان، وبالإجماع بحسب ناقلٍ واحد، سابقةٌ تستحقّ أن تُبنى عليها.

وما يحوّل القرار إلى أثر. ثلاثة إجراءات لا تحتاج إلى قانونٍ جديد: أولاً، نشر القرار كاملاً مع حيثياته ليصبح مرجعاً قابلاً للاستشهاد. ثانياً، تعميمٌ تطبيقي من النيابة العامة التمييزية يترجم التحفظات إلى تعليماتٍ موحّدة، وإلّا تحوّل «التفسير الملزم» إلى اجتهادٍ لكلّ قاضٍ. ثالثاً، تقريرٌ علني بعد ستين يوماً بعدد المستفيدين وفئات الجرائم ونسب الاستبعاد. وموقف التحالف الوطني اللبناني من مبدأ العفو لا يتغيّر: ليس مكافأةً ولا تسويةً مع الجريمة، ولا يُقاس نجاحه بعدد الخارجين من السجون بل بعدد الذين لم يعودوا إليها — وهذا يقتضي برنامج إدماجٍ ورقابةً لاحقة، لا إقفال الملفّ عند باب السجن.

وهناك خطرٌ حقيقي في الربط المبكر. حين يُطرح الربط بالاغتيالات قبل أن يخلص التحقيق، تنتقل القضية من جمع أدلّة إلى صراع سياسي، فيخسر الجميع: القضاء يفقد هامشه، والمتّهم يكتسب روايةَ استهداف، والضحية المحتملة تُنسى. وقد رأينا هذا المسار من قبل في حادثة الكحالة (9 آب 2023) حين تحوّل النقاش من الواقعة إلى الاستدعاءات. موقفنا أنّ الاتهام من حقّ القضاء وحده، وأنّ التعليق السياسي قبل الخلاصة يُضعف الدولة لا الحزب.

وما نطلبه عملياً أربعة أشياء. أولاً، بيانٌ رسمي دوري من القضاء العسكري أو من مجلس الوزراء عن مسار التحقيق: ما ثبت، وما لم يثبت، ومتى يُتوقَّع القرار الاتهامي. ثانياً، نشر وزن الشحنة ونوعها رسمياً — فغياب الرقم الرسمي هو ما أنتج أربع روايات متباينة سجّلها العدد 103، ولا يزال المدى قائماً اليوم بين نحو 500 كلغ وأكثر من نصف طن. ثالثاً، حماية المحقّقين ونشر إجراءات الحماية، لأنّ الملفّات من هذا النوع تُغتال عادةً بالتسريب لا بالقرار. رابعاً، تقريرٌ أمني سنوي عن ضبط المتفجرات والمواد المحظورة يُحال إلى مجلس النواب، فيتحوّل الحادث المعزول إلى سلسلة بياناتٍ تُبنى عليها سياسة. الدولة لا تُثبت نفسها ببيانٍ واحد، بل بسجلٍّ منتظم.

ومخلّفات الحرب ليست ملفّاً إسرائيلياً. إذا كانت التقديرات تتحدّث عن آلاف الذخائر غير المنفجرة على جانبٍ واحد من الحدود، فالسؤال اللبناني المباشر: كم على جانبنا؟ وأين خريطة التلوّث؟ ومن يموّل المسح والإزالة؟ هذا ملفٌّ إنساني وتنموي يخدم لبنان دولياً أكثر ممّا يخدمه أيّ سجالٍ إعلامي: أرضٌ لا يمكن زراعتها هي اقتصادٌ معطَّل وأرواحٌ مهدَّدة، لا سيّما في موسم القطاف الجاري. ونقترح أن يُطلب من البرنامج الأممي لمكافحة الألغام والمانحين تمويلٌ مخصّص بجدولٍ معلن.

وإدارة الخطر لا تنتظر الردّ. حين تقترب انتخاباتٌ في دولةٍ مجاورة، يرتفع احتمال أن يتحوّل حادثٌ إلى ذريعة. وما يملكه لبنان اليوم ثلاثة أدوات لا تحتاج إلى قرارٍ سياسي خلافي: تفعيل القناة العسكرية القائمة لتبادل المعطيات الفنية؛ ومذكّرة خطية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تسجّل الواقعة وتطلب تحقيقاً فنياً مستقلاً؛ وضبط الخطاب الداخلي فلا يُقدَّم الحادث غنيمةً ولا يُستدرَج لبنان إلى سجالٍ يضعه في موقع المسؤول قبل أيّ تحقيق. الدولة التي توثّق أقوى من الدولة التي تردّ.

وستّة وثمانون توقيعاً قوةٌ بلا عنوان. أن يوقّع 86 نائباً — أي أكثر من ثلثَي المجلس — على مطلبٍ واحد حدثٌ سياسي نادر في لبنان، ويستحقّ أن يُبنى عليه. لكنّ العريضة التي تذهب إلى نيويورك تخاطب الجهة التي لا تعترض، وتترك الجهة التي تعترض من دون مخاطبة. وتحويل التوقيعات إلى أثرٍ يقتضي أمرَين: ورقة موقفٍ لبنانية مكتوبة من صفحتين تحدّد ما يريده لبنان بعد 31 كانون الأول (أيّ تفويض، أيّ تمويل، أيّ آلية تحقّق تحلّ محلّ التوثيق الأممي)، ومسارٌ مباشر إلى واشنطن عبر الوفود والسفارة. من دون ذلك تبقى العريضة وثيقة نوايا.

والزيتون ليس تفصيلاً اقتصادياً. حين يسقط رجلٌ في حقله، وتُقتلع مئات الأشجار، ويُمنع مزارعون من أرضهم منذ ثلاث سنوات، فنحن أمام خسارة موسمٍ وخسارة حقّ معاً — والثانية أخطر لأنّها تتراكم صامتة. ونقترح ثلاثة إجراءات قابلة للتنفيذ فوراً: جدولة مواكبة للقطاف في البلدات الحدودية بالتنسيق بين الجيش والبلديات؛ وسجلّ أضرارٍ زراعية مرقَّم تتولّاه وزارة الزراعة ويُحدَّث أسبوعياً ويُرفَق بالشكاوى الدولية؛ وصندوق تعويض موسم صغير ومحدّد يُموَّل من المانحين ويُصرَف على أساس بياناتٍ لا على أساس وساطات. وتسعةٌ وسبعون يوماً تفصلنا عن 31 كانون الأول — قال العدد 103 ثمانين، وما لم يتغيّر بين العددين هو أنّه لا ورقة لبنانية منشورة حتى الآن.

وما ينبغي أن يُطلب من الدوحة محدَّدٌ لا عام. لا ضماناتٍ ولا وعودَ وساطة، بل أدوارٌ قابلة للقياس: أولاً، إسنادٌ مالي مشروط بالأداء للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مع آلية تدقيقٍ معلنة. ثانياً، تمويلُ مشاريع بنيةٍ تحتية ذات أثرٍ مباشر — الكهرباء أوّلها — عبر عقودٍ شفّافة لا هباتٍ مفتوحة. ثالثاً، دعمٌ ديبلوماسي صريح لمطلب لبنان في ملفّ ما بعد «اليونيفيل»، وهو ملفٌّ تبقى فيه عقدة واشنطن قائمة كما بيّنّا في الملفّ الرابع.

وحذارِ من اقتصاد الزيارات. لبنان اعتاد أن يقيس الحراك الخارجي بعدد الزيارات لا بعدد الالتزامات المنفَّذة. ونقترح معياراً بسيطاً يصلح لهذه الزيارة ولما بعدها: أن يصدر بعد كلّ زيارةٍ رسمية بيانٌ مشترك يتضمّن ثلاثة بنودٍ قابلة للتنفيذ ومهلةً لكلّ بند وجهةً مسؤولة. ما لا يُكتب بهذا الشكل لا يُحتسَب، ويتحوّل بعد أشهرٍ إلى صورةٍ في أرشيف.

وهرمز هو الخبر الاقتصادي لا الخبر العسكري. استهداف سفينة حاوياتٍ عند مدخل المضيق، وقولُ «أوبك» إنّ كلفة الشحن والتأمين بلغت مستوياتٍ غير مسبوقة، وإقفالُ برنت فوق 106 دولارات — ثلاث إشاراتٍ تقول الشيء نفسه: ممرّ الطاقة صار كلفةً لا مجرّد ممرّ. وكلّ دولارٍ إضافي على البرميل يمرّ إلى فاتورة لبنان عبر الفيول والمحروقات والنقل، أي إلى سعر الكهرباء وسعر الخبز معاً.

وأثره اللبناني مباشرٌ وقابل للإدارة. ثلاث قنوات: الأولى، السفر — عشرات آلاف اللبنانيين يعملون في الخليج، وإقفال مطارٍ رئيسي يعني رحلاتٍ ملغاة وعائلاتٍ عالقة؛ والمطلوب إرشاداتٌ قنصلية معلنة وخطّ اتصالٍ مباشر في وزارة الخارجية والمغتربين. الثانية، التحويلات — وهي شريان الاقتصاد اللبناني الأوّل؛ والمطلوب مصفوفة مخاطر لدى مصرف لبنان تقيس أثر اضطراب الخليج على التدفّقات شهرياً. الثالثة، الطاقة — والمطلوب سيناريو تحوّط معلن في وزارة الطاقة لفاتورة الفيول في حال بقاء برنت فوق مئة دولار. النأي بالنفس موقفٌ سياسي؛ أمّا حماية اللبنانيين حيث هم فعملٌ إداري.

لكنّ المفقود هو الرقم. لا كلفة معلنة، ولا مهلة، ولا عدد ساعات تغذيةٍ متوقَّعة. وما نقترحه محدّد: نشر الخطة خلال ثلاثين يوماً؛ ولوحة مؤشّراتٍ شهرية تنشرها المؤسسة تتضمّن ساعات التغذية بالمحافظة، وكلفة الكيلوواط/ساعة، ونسبة الجباية، ونسبة الهدر التقني وغير التقني؛ وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بصلاحياتٍ فعلية لا بتسميةٍ شكلية. من دون هيئةٍ ناظمة عاملة، تبقى كلّ صيغةٍ استثمارية — بما فيها BOT التي ورد ذكرها في العدد 103 — عقداً بلا رقيب.

وانكماش المنطقة يصيب لبنان بثلاث قنوات. انتقالُ الإقليم من نموٍّ 1.9% إلى انكماش 0.3% في تقديرٍ واحد ليس رقماً بعيداً: فهو يعني تحويلاتٍ أقلّ من الخليج، واستثماراً خليجياً أبطأ، وكلفة طاقةٍ أعلى — وهي القنوات الثلاث نفسها التي تحدّثنا عنها في الملفّ السادس. وموقفنا أنّ لبنان لا يملك ترف انتظار تحسّنٍ إقليمي: الإصلاحات التي تخفّض كلفة الدولة (الكهرباء، الجمارك، المالية العامة) هي ما يملكه لبنان بيده.

وفي التصنيف المالي لا نبني موقفاً على تقريرٍ صحافي. ننشر الخبر بثقةٍ منخفضة ونقول ما نعرفه يقيناً: الخروج من اللائحة الرمادية مسارٌ تقني قابل للقياس — تنفيذ بنود خطة العمل، وإحصاءاتٌ عن التحقيقات والملاحقات، وفعاليةُ هيئة التحقيق الخاصة — لا صفقةٌ سياسية تُعقد في غرفة. وكلّ خطابٍ يصوّر الملفّ مقايضةً يضرّ بلبنان مرّتين: يؤجّل الإصلاح، ويضعف موقفه التفاوضي.